تعليقا على الرفع الزهيد جدا للرواتب في الاردن
فقد قررت الحكومة زيادة الرواتب بمقدار 10 و 20 دينارا في الشهر اي حوالي 15 الى 30 دولار شهريا يعني ثمن ساندويتش هامبورغر
والبعض علق على هذا "الانجاز" فقال انه سيحقق الاستقرار في الاردن ويبعدها عن احواء الاضطراب السياسي التي تغمر دول كثيرة في المنطقة
ولكن الواقع وعلم السياسة والاقتصاد والمجتمع تعارض هذا الراي فزياة الرواتب لا تحقق الاستقرار والامن والسلامة في اي بلد كان
فالاستقرر يحتاج أولا لسياسات اقتصادية واجتماعية توفر للمواطن الحد الأدنى من الخدمات العامة والسلع الاساسية والحماية الاجتماعية بما يحفظ له كرامته وإنسانيته مهما ارتفعت الاسعار أو اضطر لتغيير نمط استهلاكه.
والاصلاح الرئيسي يكون في مجال الاقتصاد وذلك عبراجراء إصلاح اقتصادى هيكلى من خلال تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة وفرض ضريبة للقيمة المضافة،
و تحسين الخدمات والمرافق العامة فى الريف والمدن وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي الانتاجى الذى يوفر فرص عمل مستدامة ويخرج الشباب العاطل من البيوت والمقاهى،
فالبطالة والفقر وضعف الخدمات العام اكثر ما يهدد الاستقرار.
والى جانب الاصلاح الاقتصادي يجب اصلاح الخلل المتراكم في مؤسسات الدولة وجوهرة اعتماد العلاقات الخاصة والانتماء العائلي في تبوء المراكز العليا مما يشجع على الفساد بكل اشكاله
والاصلاح الثالث يتعلق بالحريات العامة وتخفيف القيود واشكال القمع والقهر وتشجيع المواطن على التعبير عن رايه بكل الاساليب المتاحة
والاصلاح الاخير يشمل الاصلاح الاجتماعي بتطوير القوانين الناظمة للعلاقات الاجتماعية بعيدا عن التقاليد والاعراف البالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق