بدأت الأجهزة الأمنية العراقية حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة من أيدي العشائر، وقالت أنها تهدف لفرض الأمن والحد من الأعمال العنف المسلحة.
وقالت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية شرعت بتنفيذ عمليات أمنية كبيرة للتفتيش عن سلاح ومطلوبين في بغداد والبصرة .
وذكر بيان الخلية ان القوات الأمنية قامت بتفتيش مناطق شرق بغداد ما أسفر عن القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة الأسلحة غير القانونية ، ونزع أسلحة من المواطنين ومصادرتها.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة نبأ للدراسات الاتسراتيجية، هاشم الكندي ،إن هناك قوى سياسية عراقية مسلحة تريد أن تختطف الدولة بحجة الدفاع عنها
وأضاف أنه من الممكن أن تعرض الحكومة العراقية شراء السلاح من المواطنين طوعية حتى تنجح العراق في حل أزمة السلاح المنفلت.
وأكمل أنه من الصعب على الحكومة العراقية جمع كل الأسلحة، ويجب أن يكون هناك نوعا من التفهم مع العشائر للحصول وشراء السلاح منهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى تحمل المسئولية لإكمال قانون انتخابات مجلس النواب والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.
وخلال أولى جلسات مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة للبرلمان ، طالب الحلبوسي رؤساء القوى السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات المجلس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق