بكين تلوّح بورقة «السندات الأميركية»

 

نقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، المدعومة من الدولة، عن خبراء، قولهم إن بكين ربما تخفض تدريجياً حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأميركية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.

وفي ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا، من بينها فيروس «كورونا» والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن ما إذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأميركية -التي تحوزها كسلاح- لمواجهة الضغط الأميركي المتزايد.
ونُقل عن شي جين يانغ، الأستاذ بجامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد، قوله مساء الخميس: «الصين ستقلص تدريجياً حيازاتها من الديون الأميركية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية»؛ ولكنه لم يذكر إطاراً زمنيا مفصلاً لذلك. وأضاف: «لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأميركية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري».
وتملك الصين، ثاني أكبر حائز غير أميركي لأدوات الخزانة الأميركية، 1.074 تريليون دولار من الأدوات حسب أحدث الأرقام عن شهر يونيو (حزيران)، انخفاضاً من 1.083 تريليون في الشهر السابق وفقاً لأحدث بيانات رسمية. وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأميركية على نحو مطّرد منذ بداية العام الجاري، بيد أن بعض مراقبي السوق يشكّون في أن الصين ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة الأميركية، إذ إنها ربما تستغلّ أمناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
والخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25%. ويقول محللون إن حدوث بيع صيني على نطاق كبير، عادةً ما يُشار إليه بـ«الخيار النووي»، قد يطلق اضطراباً في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة الحكومية إلى سبب آخر للبيع؛ وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة، إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دولياً عند 60%.
والصين منكشفة بقوة على الدولار الأميركي والأصول المقوّمة به. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليون دولار بنهاية يوليو (تموز).
وفي سياق منفصل، توقعت مؤسسة «فيتش رايتنغز» أمس، أن تشهد البنوك الصينية تراجعاً أكبر في الأرباح خلال النصف الثاني من العام، مع ارتفاع القروض الرديئة بسبب جائحة «كورونا».
وحسب تقرير نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تراجع صافي ربح البنوك الصينية 9.4% خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو، إلى نحو تريليون يوان (146.2 مليار دولار)، مقارنةً مع النصف الأول من عام 2019، مع انخفاض هوامش الربح وارتفاع خسائر القروض المتوقعة. فيما سجلت البنوك الصينية الخمسة الكبرى تراجعاً في الربح بنسبة 10% على الأقل على أساس سنوي، وهو الانخفاض الأكبر في عقد زمني على الأقل.
وذكرت «فيتش» أن السلطات الصينية تهدف إلى التخلص من 3.4 تريليون يوان (497 مليار دولار) من القروض الرديئة من القطاع المصرفي هذا العام، مشيرةً إلى أنه تم شطب نحو ثلث ذلك فقط، أو نحو 1.1 تريليون يوان (160.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، وترى أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، وربما يستمر الضغط على ربحية البنوك الصينية في العام المقبل، على الرغم من أن الصين تعد من أولى الدول التي تشهد تعافياً اقتصادياً من جائحة «كورونا».
وأوضحت الوكالة أنه بالإضافة إلى الوباء، فإن التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة تثقل كاهل التوقعات للقطاع المصرفي الصيني. وأضافت: «على الرغم من التوقعات الصعبة للربحية، نعتقد أن البنوك الصينية لا تزال تهدف إلى دفع توزيعات أرباح لعام 2020 مما قد يحدّ من وتيرة نموها».
وجاءت البنوك الصينية في طليعة جهود الحكومة في إدارة الضربة الاقتصادية للوباء على الأسر والشركات، حيث طلبت بكين من المقرضين في الصين - التي تسيطر الحكومة على الكثير منها- التضحية بالعوائد لمساعدة الشركات عن طريق خفض معدلات الإقراض وتأجيل سداد القروض.
وأبقت «فيتش» على نظرتها «المستقرة» لبيئة العمل في البنوك الصينية، وأوضحت أنه من خلال التعرف على القروض الرديئة وحلها، يمكن للنظام المصرفي الصيني أن يمنع حدوث تراكم كبير في مخاطر الائتمان