معلمون أردنيون: إذا وجدت الإرادة وجد السبيل

معلمون أردنيون: إذا وجدت الإرادة وجد السبيل
ثمة فوارق هائلة بين مستويات الرواتب في الإدارة الحكومية الاردنية. المعلمون في قاع سلم الرواتب رغم كل ما يبذلونه من جهد.

الأربعاء 2019/10/02خزينتكم فاضية؟ ليس للجميعبقلم : سهى الجندي

إضراب المعلمين في الأردن في الأردن أصبح الخبر اليومي في أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، وكلما عرض مقطع فيديو لأحد المعلمين، يتعاطف المشاهد مع المعلمين بكل حواسه، ويفهم أنهم لم يتحركوا إلا من وجع أكل قلوبهم، وفي المقابل، تشكو الحكومة من خلو خزائنها من المال وعدم القدرة على تلبية مطالب المعلمين.

ما الذي يحدد رواتب الموظفين الحكوميين؟ هل هي الشهادات؟ أم الجهد المبذول؟ أم المسمى الوظيفي؟ لا شك أنه المسمى الوظيفي. فالمعلم يمتلك شهادة ويبذل جهدا كبيرا ولكن مسماه الوظيفي جعله يحصل على راتب متدن. ولو ألقينا نظرة على رواتب الموظفين، لوجدنا أن بعض الوظائف الحكومية تحصل على 20 ضعف راتب المعلم، فما هو المبرر لذلك؟ لا يوجد أي مبرر يجعل الوزير أو السفير أو موظفي الديوان أو غيرهم من أصحاب المناصب يتقاضون 20 ضعف راتب المعلم، فالفرق في المؤهلات بسيط (إن وجد) والجهد أقل مما يبذله المعلم، فما هو المبرر لأن يكون راتب المعلم 300 دينار بينما راتب الوزير أو السفير أو المستشار أو غيرهم حوالي 6000 دينار؟ ليس هناك مبرر لهذا الفرق الهائل، وليس هناك مبرر لإصدار حكم على المعلم ألا يعيش كريما بينما يعيش الآخرون في بذخ وحياة مريحة جدا، بينما المعلم مخنوق.

الحل يكمن في إعادة توزيع الرواتب الحكومية بحيث لا يتجاوز فرق الراتب بين الوظائف 10 أضعاف، وهذا أضعف الايمان. ما المشكلة في أن يكون راتب المعلم 500 دينار وراتب الوزير 5000 دينار، أليس هذا أقرب للتقوى؟ إن الفرق الهائل في الرواتب أمر محزن، فالكل يعملون، والكل متعلمون، ولم يقدم أصحاب الوظائف العليا للوطن خدمات جليلة، بل أن أصحاب الوظائف العليا مسؤولون عن تدهور الأوضاع الاقتصادية الى حد مخيف، والفساد ليس منتشرا بين أصحاب الوظائف الشعبية، بل بين أصحاب الوظائف العليا الذين أثروا من جهد وتعب الشعب، أفلا يكون تقسيم الرواتب أكثر عدلا؟ إن هذا أضعف الايمان.

لا أظن أن هناك فرقا في الرواتب والامتيازات في دول العالم كما في الأردن، وهذا ما لا يرضاه المنطق ولا الضمير. وبدلا من تهديد المعلمين في لقمة عيشهم، يمكن إعادة تقسيم الرواتب، بحيث لا تكون هناك وظيفة حكومية يتجاوز راتبها 5000 دينار، لأنه ليس هناك وظيفة تستحق راتبا يتجاوز 5000 دينار، على الرغم من أن بعض المسؤولين يتقاضون رواتب تزيد عن 10 آلاف دينار بالإضافة الى الامتيازات الأخرى. فهناك خريجون جدد من أبناء الذوات حصلوا على وظائف عليا فور تخرجهم برواتب هائلة ويسافرون وينزلون في أرقى الفنادق على حساب خزينة الدولة.

لماذا كل هذه الفوضى والحل متيسر بإجراءات بسيطة.