مظفر عبد العال
موضوعة الفساد في العراق قضية كبيرة تحتاج إلى تدبر وأفعال كبيرة تساويها في الوزن وتفوقها وتعاكسها بالاتجاه لكي تجرها إلى ما تستحق من الحساب والعقاب من قبل الناس الذين اكتووا بنار الظالمين الفاسدين وربما سائل يسال من غير العراقيين (كون العراقيون يتفهمون اوضاعهم ) اذ يتساءل :غيرهم من العرب الذين كانوا يعدونهم قدوة لهم هل وصل الأمر إلى هذا الحال بحيث استفحلت هذه الحالة في بلد مشهود له بالصدق والنزاهة والغيرة؟
فالعراقي غيور على أهله يبذل الغالي والنفيس من أجل سعادتهم ، وتامين الحياة الحرة الكريمة لهم ، وظاهرة الفساد ظلت غريبة على العراقيين ولم تظهر إلا بعد الاحتلال ووصل الأمر إلى أن يعتبر العراق من أعلى دول العالم في معدلات الفساد المالي والإداري وانتشرت هذه الظاهرة السيئة في مختلف المرافق الإدارية في العراق وللأسف أصبحت تهمة الفساد تلاحق كبار المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها ! وانعدمت ثقة الناس بالدولة ، مما ألحق الضرر بالخدمات وتدهورت البنى التحتية لقطاعات الإنتاج ومن المؤشرات التي بيد الشعب على الفاسدين هي العقود الوهمية والتي تقدر الاموال التي اهدرت عليها ما يقدر 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية على الورق فقط ،
ولسنا هنا بصدد تعداد اسماء الذين يطاردهم القضاء فهم معروفون ،ولكنه لابد من القول ان العديد من الفاسدين الذين نهبوا خيرات العراق هم احرار لن تطالهم يد القانون والقضاء ، وهناك اخفاق متعمد من قبل الحكومات التي توالت على الحكم بعد 2003 باعتقال المسؤولين عن الفساد بعد اصدار اوامر قضائية ضدهم.
والسؤال المهم هنا هل تستطيع حكومة الكاظمي لجم حيتان الفساد والقصاص منهم واسترجاع حقوق الشعب وأمواله التي ضيعوها هؤلاء الفاسدين .
الجواب نعم تستطيع شرط العمل بالآتي
– إطلاق يد سلطة القضاء العادل والنزيه وإبعاد التأثيرات السياسية عليه
-الاحتكام إلى رأي الشعب ومساندته وتطويق الفاسدين وفضحهم أمام الرأي العام
-مساندة ودعم لجنة مكافحة الفساد وحمايتها من عبث العابثين ومن يريد إفشال دورها وتنسيق دورها بما يمكنها من أداء دورها في جمع المعلومات عن الفاسدين ومن يقف وراءهم
– عدم الالتفات إلى ما تريده الأحزاب التي تعمل بإرادات وأجندة خارجية مهما ادعت ورفعت من شعارات تحاول أن (تلامس) بها مشاعر الجمهور ، وعلي ما نظن أن ذلك بات معروفا لدى المواطن العراقي ويفصح به دون تردد أو خوف من سطوتها ومعلوم من قبل الحكومة أيضا .
– الإطاحة بأحد الرؤوس الكبيرة الفاسدة لتكون عبرة للآخرين وبأنها ليست بمأمن عن سواها ومنعها من السفر إلى أن يحق الحق ويستعيد الشعب أمواله المنهوبة .
– استخدام مختلف الطرق الدبلوماسية القانونية مع الدول التي يلجأ إليها الفاسدون ومحاولة إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى العراق من أجل محاكمتهم أمام الشعب .
– جمع المعلومات عن الفاسدين واطلاع الرأي العام أولا بأول عن ما يتم استرجاعه من أموال العراق الضائعة
وفي راينا الشخصي المتواضع، ومعرفتنا بما يدور في الشارع العراقي أن القيام بهذا الدور سوف يضع الكاظمي موضع ثقة الجمهور، ويمنحه تأييدهم لأنه أول رئيس وزراء بعد الاحتلال واجه حيتان الفساد التي عاثت بمقدرات البلد وأوصلته إلى هذا الحال، والذي لابد من إنقاذه عبر هذه الإجراءات والتي لا بديل عنها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة البلد ومكانته بين الامم وتحقيق مصالح الشعب .
والسؤال المهم هنا هل تستطيع حكومة الكاظمي لجم حيتان الفساد والقصاص منهم واسترجاع حقوق الشعب وأمواله التي ضيعوها هؤلاء الفاسدين .
الجواب نعم تستطيع شرط العمل بالآتي
– إطلاق يد سلطة القضاء العادل والنزيه وإبعاد التأثيرات السياسية عليه
-الاحتكام إلى رأي الشعب ومساندته وتطويق الفاسدين وفضحهم أمام الرأي العام
-مساندة ودعم لجنة مكافحة الفساد وحمايتها من عبث العابثين ومن يريد إفشال دورها وتنسيق دورها بما يمكنها من أداء دورها في جمع المعلومات عن الفاسدين ومن يقف وراءهم
– عدم الالتفات إلى ما تريده الأحزاب التي تعمل بإرادات وأجندة خارجية مهما ادعت ورفعت من شعارات تحاول أن (تلامس) بها مشاعر الجمهور ، وعلي ما نظن أن ذلك بات معروفا لدى المواطن العراقي ويفصح به دون تردد أو خوف من سطوتها ومعلوم من قبل الحكومة أيضا .
– الإطاحة بأحد الرؤوس الكبيرة الفاسدة لتكون عبرة للآخرين وبأنها ليست بمأمن عن سواها ومنعها من السفر إلى أن يحق الحق ويستعيد الشعب أمواله المنهوبة .
– استخدام مختلف الطرق الدبلوماسية القانونية مع الدول التي يلجأ إليها الفاسدون ومحاولة إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى العراق من أجل محاكمتهم أمام الشعب .
– جمع المعلومات عن الفاسدين واطلاع الرأي العام أولا بأول عن ما يتم استرجاعه من أموال العراق الضائعة
وفي راينا الشخصي المتواضع، ومعرفتنا بما يدور في الشارع العراقي أن القيام بهذا الدور سوف يضع الكاظمي موضع ثقة الجمهور، ويمنحه تأييدهم لأنه أول رئيس وزراء بعد الاحتلال واجه حيتان الفساد التي عاثت بمقدرات البلد وأوصلته إلى هذا الحال، والذي لابد من إنقاذه عبر هذه الإجراءات والتي لا بديل عنها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة البلد ومكانته بين الامم وتحقيق مصالح الشعب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق