أدّت ثماني كويتيات الخميس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الدولة الخليجية، وذلك بعد سنوات من الجدل حول إمكانية تولي النساء هذا المنصب.
وتم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن “تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها”.
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة. وتحاول الكويتيات منذ سنوات طويلة دخول السلك القضائي.
ويعتبر المجتمع الكويتي من أكثر المجتمعات انفتاحا في منطقة الخليج خصوصا بالنسبة للمرأة التي تتولّى مناصب حكومية مهمة، لكنّ بعض العائلات التقليدية لا تزال تفرض قيودا مشدّدة على تحرّكات وتصرفات النساء فيها.
ولفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء “هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة”.
وأضافت متحدثة لوكالة فرنس برس “هذا التعيين أثلج صدرنا ونعتقد اننا نخطو خطوات الى الأمام في مصاف الدول المتقدمة”.
وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو 2005. وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك ليفتح الطريق أمامها للوجود ضمن السلطة التنفيذية.
وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية.
وبقيت السلطة القضائية لعقود عصية على المرأة الكويتية والخليجية لاعتبارات عدة، بعضها اجتماعي والبعض الآخر لخلافات فقهية حول ما إذا كان العمل في القضاء من أعمال الولاية.
وترى الملا أنّ النساء في الكويت “لا يزلن يطالبن بالمساواة والعدالة في أمور كثيرة بينها الوصول إلى مناصب صنع القرار، وإقرار حقوق المراة الكويتية المتزوجة من أجنبي، والسماح لأفراد أسرتها بالحصول على اقامة دائمة وتمكين أطفالها من الميراث بعد وفاتها”.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، فإنه بعد صدور المرسوم بالأسماء، أصبح أمام المقبولين في سلك القضاء والمؤهلين من قبل النيابة العامة فقط اعتلاء المنصة ومباشرة الأعمال والمساهمة في إرساء العدالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدفعة لن تكون الوحيدة التي ستحمل بينها أسماء قاضيات، بل إنه في كل عام سيجري تأهيل المرأة لهذه الوظيفة بعد أن أثبتت جدارتها.
وتحتل المرأة الكويتية موقعا متقدما بين الدول الخليجية، خاصة فيما يتعلق بحصولها على الحقوق السياسية والاجتماعية، فقد استطاعت خلال العقود الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة، وهي تلعب دورا بارزا في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
وأصبحت الكويت رابع دولة خليجية تسمح للنساء بالعمل في السلك القضائي، بعدما سبقتها البحرين عام 2006 تلتها الإمارات عام 2008 ثم قطر في العام 2010.
وكانت وسائل الإعلام الكويتي قد وصفت تعيين القاضيات بـ“الحدث التاريخي”، فيما أثارت المسألة جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الدولة الخليجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق