القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "
طالب الاتحاد المصرى للتأمين الاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وغيرها من الجهات المهتمة بتمكين المرأة بتضافر الجهود من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة خصيصا للمرأة، ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية ان تخدم تلك المنتجات المرأة وتساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها ، سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية، كما يجب أن يسهم قطاع التأمين المصري في مشروعات تهم المرأة ، وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى ، من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية من خلال دراسة بعنوان “تأمين المستقبل المالي للجيل القادم ودليل للمخاطر التي يمكن أن تواجها المرأة في الحياة وكيفية مواجهتها” الى ان تأمين مستقبل النساء هو دعوة لمشاركة قطاع التأمين و الجهات المسئولة عن التخطيط المالي، والحكومة، والهيئات التنظيمية، والمجتمع من أجل التوحد لمعالجة النقص الكبير في الأمان المالي للمرأة، ومعظم دول العالم في الوقت الحالى لم تستطع حتى الان تمكين المرأة من التقدم بما يتماشى مع مخاطرها خلال دورة حياتها، والمطلوب تغيير جذري في الثقافة والمواقف والنهج من خلال العمل بشكل متعاون لتأمين النساء والمجتمع.
وتابعت الدراسة ان تأمين مستقبل المرأة هو برنامج تم تأسيسه وقيادته من قبل معهد التأمين القانوني بلندن بالتعاون مع مجموعة واسعة من كبار المتخصصين في مجال التأمين والشركات وصانعى السياسات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في القضايا المتعلقة بمخاطر المرأة، يهدف تأمين مستقبل المرأة إلى توجيه جهود مهنة التأمين والخدمات المالية تجاه حماية المرأة والمخاطر التي تتعرض لها، والعمل مع أولئك الذين لديهم مصلحة مشتركة في تحسين الأمن المالي للمرأة والمجتمع ككل، وقد أظهرت احدى الدراسات أن العديد من المخاطر التي يعاني منها المواطنين تتحملها النساء بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال، ومن خلال معالجة السبب الجذري لهذه المخاطر وتحسين المرونة المالية للمرأة، سيتحسن الأمن المالي للجميع، وتأمين مستقبل المرأة هو جزء من مبادرة تأمين المستقبل الأوسع نطاقا، مما يحسن ثقة الجمهور في التأمين والتخطيط المالي.
وأفاد الاتحاد ان هيئة الرقابة المالية قد اطلقت تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم ” تمكين المرأة Empowering Women ” لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة اليكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية حيز التنفيذ وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعى للشركات، بعد ان دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمى 123- 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائى على الأقل في مجالس ادارتها وحثت على إعطاء المرأة فرصه للتواجد بدائرة صنع القرار، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية 2020″.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق