قال مجلس الوزراء البحريني اليوم إن البحرين رفعت سقف الدين إلى 15 مليار دينار (39.79 مليار دولار) من 13 مليار دينار لتمويل الإنفاق العام، وذلك في ظل تقلص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وبحسب (رويترز) أوضح مجلس الوزراء أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.
كانت البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017.
ويلعب النفط والغاز الطبيعي دورا مهيمنا في اقتصاد مملكة البحرين. على الرغم من الجهود السابقة للحكومة لتنويع الاقتصاد، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فلا يزال النفط يشكل ما نسبته 85% من إيرادات الموازنة البحرينية. ففي السنوات القليلة الماضية أدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى عجز كبير في ميزانية المملكة – حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وحده.
ولا تتمتع البحرين بخيارات كثيرة لتغطية هذه العجوزات، في ظل أصول أجنبية منخفضة وموارد نفطية أقل، مقارنة بجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد خفضت وكالات الائتمان الأمريكية الرئيسية الثلاث تصنيف الديون السيادية للبحرين إلى وضع “غير مرغوب فيه” في عام 2016، مستشهدة باستمرار انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الدين الحكومي. ومع ذلك، تمكنت البحرين من جمع حوالي 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دين مقومة بالعملة الأجنبية في عام 2017.
من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الأخرى للمملكة، إنتاج الألومنيوم – ثاني أكبر صادرات البحرين بعد النفط والغاز – التمويل والبناء. وتواصل الحكومة البحث عن إمدادات غاز طبيعي جديدة كمادة وسيطة لدعم صناعات البتروكيماويات والألمنيوم. وفي أبريل 2018، أعلنت البحرين اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة الساحل الغربي للبلاد ، لكنها لا تزال تقيم كمية النفط التي يمكن استخلاصها بشكل مربح.
من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الأخرى للمملكة، إنتاج الألومنيوم – ثاني أكبر صادرات البحرين بعد النفط والغاز – التمويل والبناء. وتواصل الحكومة البحث عن إمدادات غاز طبيعي جديدة كمادة وسيطة لدعم صناعات البتروكيماويات والألمنيوم. وفي أبريل 2018، أعلنت البحرين اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة الساحل الغربي للبلاد ، لكنها لا تزال تقيم كمية النفط التي يمكن استخلاصها بشكل مربح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق