3 سيناريوهات لتراجع النمو الخليجي العام الجاري .. 2.9 % أفضلها و6.2 % أسوأ التوقعات
خالد الغربي من الرياض
حدد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ثلاثة سيناريوهات لتراجع معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس الدول الخليجي خلال العام الجاري جراء جائحة كورونا، وذلك بعد توقعات كانت تشير إلى نمو يصل إلى 2.2 في المائة قبل الأزمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "السوق الخليجية المشتركة بعد كوفيد - 19"، نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية، أمس الأول، بمشاركة الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المهتمين في دول المجلس.
وقال أحمد الفريدي، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الخليجي ضمن ثلاثة سيناريوهات، أفضلها 2.9 في المائة، وفي المتوسط 4.6 في المائة، فيما تصل أسوأ التوقعات إلى 6.2 في المائة، في وقت يتوقع تراجع الاقتصاد العالمي 4.9 في المائة.
وعد الفريدي أن الإجراءات الاحترازية صنعت ضغوطا وضائقة اقتصادية أدت إلى انكماش الناتح المحلي الخليجي، فضلا عن تراجع أسعار النفط 33.1 في المائة بنهاية يوليو 2020، مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وذكر أن التجارة البينية بين دول المجلس بلغت 94.8 مليار دولار في 2018، فيما بلغ عدد البنوك العاملة 27 بنكا، في حين يوجد 58 ألف ترخيص مسجل في المنشآت لأنشطة في دول الأعضاء.
وتابع، أن عدد المساهمين في الشركات المساهمة في دول الأعضاء الأخرى بلغ 428 ألف، ما يدل على تحقيق شبه كامل للسوق الخليجية المشتركة.
من جهته، أوضح الدكتور الحسن أبو طاهر خبير التجارة العالمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن دول أعضاء الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات نتج عنها قيود مفروضة لمحاصرة الوباء، منها إغلاق الحدود وعمل المدن الصناعية جزئيا، ما أدى إلى اضطرابات ملحوظة في سلاسل الإمداد وخطوط الإنتاج والتبادل التجاري. وأوضح أنه نتج عن ذلك من الناحية الاقتصادية انخفاض الناتج الإجمالي بمعدل 15 في المائة خلال ثلاثة أشهر متتالية من 2020، ومن المتوقع أن يتراجع الاقتصاد بشكل عام بمعدل 7 في المائة، على أن تتفاقم الأرقام إذا استمر الوباء في التفشي.
ولفت الدكتور أبو طاهر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على مستوى الرؤساء في يوليو الماضي، على خطط من البرامج بإجمالي 1.85 تريليون يورو، الأولى خطة طارئة لمواجهة تداعيات الفيروس تشمل 1.1 تريليون يورو على مدى خمسة أعوام، بينما الخطة الثانية طويلة الأمد تشمل 750 مليار يورو توزع على الأعضاء، وسيتم إدارتها من قبل المفوضية الأوربية بشكل قروض دون فائدة أو دعم. يذكر أنه جرى خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور، التي تضمنت أثر جائحة كورونا في القطاع الخاص الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، والخطوات والتدابير، التي قامت بها دول المجلس لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على السوق الخليجية المشتركة، والتجارب الدولية للتكتلات الاقتصادية الأخرى في دعم السوق المشتركة خلال جائحة كورونا، كما تناولت أهم المتطلبات التطويرية للسوق الخليجية المشتركة في مواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية
المصدر الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق