مصر تؤكد أن إهانة عمالها في ليبيا والتنكيل بهم لن يمر ونشطاء ينتقدون صمت بعثة الأمم المتحدة على جرائم ميليشيات حكومة الوفاق والاكتفاء بـ"الإعراب عن قلقها".
لمتحدة عاجزة امام الميليشيات ولا رقيب لتركيا التي تمدهم بالسلاح
مطالبات بطرد ممثل حكومة الوفاق في القاهرة
الأمم المتحدة عاجزة أمام ميليشيات الوفاق وانتهاكاتها المتتالية
الثلاثاء 2020/06/16
القاهرة/طرابلس - ندد نشطاء وسياسيون ونواب في مصر بالانتهاكات التي مارستها ميليشيات حكومة الوفاق الليبية ضد عمال مصريين في ليبيا في أحدث سلسلة لجرائمها المتزايدة دون رقيب، مطالبين الأمم المتحدة بالتحرك لمحاسبة المجرمين بعد أن اكتفت بعثة المنظمة الأممية في ليبيا بـ"الإعراب عن "قلقها".
وأثارت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية غضبا واسعا في مصر وفي بلدان عربية أخرى بعد أن أظهرت انتهاكات وعمليات تعذيب نفذتها ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس ضد عمال مصريين.
وانتشر منذ يومين فيديو بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عمال مصريون موقوفون في ليبيا من قبل ميليشيات موالية لحكومة الوفاق رافعين أيديهم إلى أعلى ويجبرون على ترداد عبارات تتضمن إهانة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وظهر في خلفية المقطع المصور اسم "كتيبة الحزم".
وفي وقت لاحق كشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن “تعذيب العمال المصريين تم في مقر كتيبة الحزم التابعة للوفاق في القاعدة العسكرية في مصراتة”.
واكتفت بعثة الأمم المتحدة بـ"الترحيب" ببيان حكومة الوفاق في طرابلس التي زعمت كعادتها بفتح تحقيق في الحادثة.
وقالت البعثة على صفحتها في فيسبوك "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".
وأضافت البعثة أنها "ترحب" بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بهذا الخصوص"، داعية "السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية".
ويأتي بيان البعثة الأممية بعد أن اتهمها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتستر على جرائم حكومة الوفاق وتجاهل كل الانتهاكات التي اقترفتها ميليشياتها ضد المدنيين خلال السنوات الأخيرة في ليبيا علاوة على ضمها لإرهابيين ومرتزقة وصلت حد مكافئة وزارة الداخلية لهم برتب عسكرية عالية.
وندد نشطاء بحماية حكومة السراج لتلك الميليشيات مطالبين إياها بالذهاب إلى مقرات الكتيبة لمحاسبتها بدل إصدار بيانات "فارغة" لاحتواء الموقف و"امتصاص غضب الناس".
وقوبل بيان أصدرته داخلية الوفاق زعم تخصيص مكافأة مالية لمن يساعد في التعرف على الجناة، بالتهكم والسخرية من قبل نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين قاموا بوضع جزء من مقطع الفيديو المسرب الذي يظهر فيه اسم الكتبية التي اعتدت على العمال المصريين.
كما طالب نواب مصريون ونشطاء الحكومة بالتحرك لحماية المصريين في ليبيا وتحميل حكومة الوفاق وميليشياتها مسؤولية أي انتهاكات اقترفت ضدهم.
وطالب النائب المصري مصطفى بكري حكومة بلاده بطرد سفير حكومة الوفاق لدى القاهرة بعد تداول مقطع فيديو لتعذيب وإهانة العمال المصريين.
وقال بكري في تغريدة على تويتر إن "بيان بعثة الأمم المتحدة الذي أدان فيه انتهاكات مليشيات السراج وتعذيبها مئات العاملين المصريين يستوجب اتخاذ إجراءات عمليه ضد من ارتكبوا هذه الجريمة، ومحاسبة المسئولين وفي مقدمتهم السراج وفتحي باشاغا كمجرمي حرب".
من جهتها شنّت النائبة في البرلمان المصري هالة أبو السعد هجوماً حاداً ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد انتشار مقاطع الفيديو التي كشفت مرة أخرى حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الوفاق وعززها التدخل التركي عبر توفيره السلاح والمرتزقة.
وقالت أبو السعد، خلال الجلسة العامة للبرلمان “المصريون ليسوا 100 مليون مواطن، بل 100 مليون جندي مصري، وعليه (أردوغان) أن يعي أنّه أمام شعب بأكمله يدافع عن أولاده”.
ورد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، قائلا “انتظري، ربما الرسالة ستكون عملية”.
وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد قد توعدت الاثنين بأن إهانة عمال مصريين في ليبيا على يد "مرتزقة" هو أمر "لن يمر".
وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية أنها "شعرت بغضب شديد عندما رأت هذا الفيديو وشاهدت عمالة مصرية بسيطة لا حول ولها ولا قوة تعامل بهذه المهانة من قبل مرتزقة أوقفوهم".
وأضافت أنها مقتنعة "كمواطنة مصرية" أن هذا الأمر "لن يمر".
وشددت على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تضع حماية المصريين على رأس أولوياتها" سواء في الداخل أو الخارج.
وأشارت مكرم إلى أن مصر سبق أن شنت "ضربات جوية في ليبيا في العام 2015 ردا على ذبح 22 (قبطيا) مصريا" على يد مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت.
ورجحت وسائل إعلام ليبية أن يكون عدد من الضحايا الذين ظهروا في الفيديو قد اعدموا بعد تسجيله مما أثار الغضب أكثر.
وانتشر فيديو آخر لرجل مصري يتعرّض لسوء معاملة وتعذيب وإهانة من مجموعة رجال بملابس عسكرية ومدنية داخل غرفة. وقالت "اللجنة التنسيقية لداعمي الجيش والشرطة" إن الحادثة جرت في ترهونة بعد أن قامت ميليشيات الوفاق بخطف العامل المصري واعتقاله.
وفي الفيديو يُمكن رؤية عدد من الأشخاص وهم يجبرون الرجل المثبّت أرضا وهو مقيد اليدين وتظهر أثار الدماء على رأسه، على ترديد ما يريدونه من جمل مهينة.
يذكر أن مصر قدمت منذ أيام مبادرة لانهاء الحرب في ليبيا وحقن دماء الليبيين داعية إلى وقف إطلاق النار وعودة المفاوضات بين أطراف الصراع لاقتا دعما وترحيبا دوليا وإقليميا، لكن حكومة الوفاق ومن ورائها تركيا رفضت المقترح وواصلت ميليشياتها القتال مستوقية بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعد الحادثة واحدة من أحدث الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الوفاق ضد المدنيين لتشكّل دليلا إضافيا على الانتهاكات التي تحدث عنها ليبيون في وقت سابق حيث شنت تلك المليشيات وعدد من الإرهابيين والمرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا هجمات على منازل المواطنين واستولت على ممتلكاتهم في ترهونة وطرابلس وفي مناطق أخرى دخلتها بدعم تركي.
قبل أسبوعين خرج المئات من سكان مدينة ترهونة التي تبعد حوالي 95 كيلومترا من العاصمة طرابلس، للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بالميليشيات والمرتزقةٍ السوريين الذين أرسلتهم تركيا بعد أن قاموا باقتحام المدينة من 3 محاور باستخدام أسلحة متطورة مستهدفين الأحياء السكنية والمدارس، تحت غطاء من الطائرات المسيرة التركية،
وندد مجلس قبائل ترهونة في بيان الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والاستهداف الواضح للمدنيين والأحياء السكنية في المدينة التي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.
وتحت الضغط أقرت حكومة الوفاق لأول مرة بحدوث انتهاكات في ترهونة، حيث اكتفى وزير الداخلية فتحي باشآغا، بالقول إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، لكن دون محاسبتهم.
وسيطرت ميليشيات الوفاق والمرتزقة على ترهونة منذ أيام بعد أن فرضت عليها حصارا ومنعت دخول المواد التموينية والأدوية كما استهدفت شاحنات المواد الغذائية، إضافة إلى نهب منازل وممتلكات السكان وفق مجلس القبائل.
وقبل ذلك ارتكبت ميليشيات الوفاق جرائم بحق السكان في المدن التي سيطرت عليها في الساحل الغربي بداية الشهر الجاري خاصة مدن صبراتة وصرمان والعجيلات وذلك بأمر من القيادات التركية التي تسير المعارك.
وبعد اقتحام تلك الميليشيات سجن مدينة صرمان وإطلاق مئات السجناء من بينهم إرهابيين ومتطرفين اكتفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أيضا بالتعبير عن "انزعاجها الشديد" من ذلك، ليفلت المجرمون مرة أخرى من المحاسبة فيما زعمت حكومة فائز السراج عدم علمها بالأمر وذلك على الرغم من بث وسائل إعلام موالية لها عملية اقتحام سجن صرمان بوضوح من قبل الميليشيات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بعثة الأمم المتحدة ف ليبيا إلى انتقادات حادة، حيث سبق وأن تم اتهامها بـ"الانحياز المفضوح" إلى جماعة بعينها هي جماعة الإخوان وخاصة في ما يتعلق بما يجري من تجاوزات في مدينة مصراتة.
وظهر ذلك الانحياز جليا خلال محادثات جنيف الأخيرة، عندما تم تشتيت حضور البرلمان المنتخب وتهميشه وتوجيه الدعوة إلى النواب منشقين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي من منظومة حكومة الوفاق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية فتحي باشاغا وتاج الدين الرازقي المستشار الأمني لفايز السراج مدعية البعثة بأنهم من ”المستقلين”.
وانتهى رفض عدد كبير من الليبيين لانحياز الأمم المتحدة في الملف الليبي باستقالة مبعوثها الخاص غسان سلامة من منصبه في مارس الماضي ولا يزال شاغرا إلى اليوم.
وتعد الحادثة واحدة من أحدث الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الوفاق ضد المدنيين لتشكّل دليلا إضافيا على الانتهاكات التي تحدث عنها ليبيون في وقت سابق حيث شنت تلك المليشيات وعدد من الإرهابيين والمرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا هجمات على منازل المواطنين واستولت على ممتلكاتهم في ترهونة وطرابلس وفي مناطق أخرى دخلتها بدعم تركي.
قبل أسبوعين خرج المئات من سكان مدينة ترهونة التي تبعد حوالي 95 كيلومترا من العاصمة طرابلس، للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بالميليشيات والمرتزقةٍ السوريين الذين أرسلتهم تركيا بعد أن قاموا باقتحام المدينة من 3 محاور باستخدام أسلحة متطورة مستهدفين الأحياء السكنية والمدارس، تحت غطاء من الطائرات المسيرة التركية،
وندد مجلس قبائل ترهونة في بيان الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والاستهداف الواضح للمدنيين والأحياء السكنية في المدينة التي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.
وتحت الضغط أقرت حكومة الوفاق لأول مرة بحدوث انتهاكات في ترهونة، حيث اكتفى وزير الداخلية فتحي باشآغا، بالقول إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، لكن دون محاسبتهم.
وسيطرت ميليشيات الوفاق والمرتزقة على ترهونة منذ أيام بعد أن فرضت عليها حصارا ومنعت دخول المواد التموينية والأدوية كما استهدفت شاحنات المواد الغذائية، إضافة إلى نهب منازل وممتلكات السكان وفق مجلس القبائل.
وقبل ذلك ارتكبت ميليشيات الوفاق جرائم بحق السكان في المدن التي سيطرت عليها في الساحل الغربي بداية الشهر الجاري خاصة مدن صبراتة وصرمان والعجيلات وذلك بأمر من القيادات التركية التي تسير المعارك.
وبعد اقتحام تلك الميليشيات سجن مدينة صرمان وإطلاق مئات السجناء من بينهم إرهابيين ومتطرفين اكتفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أيضا بالتعبير عن "انزعاجها الشديد" من ذلك، ليفلت المجرمون مرة أخرى من المحاسبة فيما زعمت حكومة فائز السراج عدم علمها بالأمر وذلك على الرغم من بث وسائل إعلام موالية لها عملية اقتحام سجن صرمان بوضوح من قبل الميليشيات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بعثة الأمم المتحدة ف ليبيا إلى انتقادات حادة، حيث سبق وأن تم اتهامها بـ"الانحياز المفضوح" إلى جماعة بعينها هي جماعة الإخوان وخاصة في ما يتعلق بما يجري من تجاوزات في مدينة مصراتة.
وظهر ذلك الانحياز جليا خلال محادثات جنيف الأخيرة، عندما تم تشتيت حضور البرلمان المنتخب وتهميشه وتوجيه الدعوة إلى النواب منشقين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي من منظومة حكومة الوفاق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية فتحي باشاغا وتاج الدين الرازقي المستشار الأمني لفايز السراج مدعية البعثة بأنهم من ”المستقلين”.
وانتهى رفض عدد كبير من الليبيين لانحياز الأمم المتحدة في الملف الليبي باستقالة مبعوثها الخاص غسان سلامة من منصبه في مارس الماضي ولا يزال شاغرا إلى اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق