بالأرقام: أعداد هائلة لحالات الطلاق في لبنان

تضاعف عدد حالات الطلاق المسجّلة في لبنان بنسبة 101 في المئة، بحسب صحيفة "الأخبار".


وأشارت الصحيفة الى ان "8850 عقد طلاق سُجّل عام 2017 في المديرية العامة للأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية، في مقابل 4388 عقد طلاق عام 2006، علماً بأن هذه أرقام غير نهائية. إذ أن طلبات طلاق كثيرة تنتظر في المحاكم الشرعية التي غالباً ما تماطل في بتّها، ما يرفع النسبة تلقائياً. كما أنها لا تشمل حالات الهجر، وخصوصاً لدى الطوائف المسيحية".

وقد سجّلت محافظة لبنان الشمالي أعلى نسبة طلاق بين المحافظات بلغت 1840 عقداً عام 2017، تليها بيروت (1486)، فالبقاع (1405) وجبل لبنان (1348) والنبطية (1270) والجنوب (1231). ورغم أن الأرقام لا تفصّل التوزع الطائفي للزيادة في نسبة الطلاق، إلا أن التوزّع المناطقي يشير بوضوح إلى أن معظم عقود الطلاق المسجلة تعود الى أتباع الديانة الإسلامية، وهذا متوقّع نظراً إلى صعوبة الطلاق لدى الطوائف المسيحية.

النسبة المرتفعة لحالات الطلاق لا تنسجم والزيادة المسجّلة في نسبة الزيجات في الفترة نفسها (41 في المئة)، علماً بأن محافظة لبنان الشمالي حلت أولى أيضاً بين المحافظات في عدد عقود الزواج المسجّلة (8289)، يليها البقاع (5816)، فجبل لبنان (5059) وبيروت (4417) والجنوب (3737) والنبطية (3616).

وتقع معظم حالات الطلاق بين حديثي الزواج، وتتكثّف في العامين الأولين من الارتباط، بحسب ما يؤكد القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية الشيخ أسد الله الحرشي لـ"الأخبار". والأسباب عديدة، "منها الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تحمّل الشريكين أعباء فوق طاقتهما، وعدم التكافؤ في المنزلة الاجتماعية، وعدم التكافؤ بالوعي والثقافة"، فضلاً عن «عدم قيام أحد الزوجين بواجباته الزوجية وسوء الخلق واستغلال الزوج لمال زوجته العاملة والعقم وتعاطي القمار والمخدرات".

تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسبة البطالة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسباب التي تؤدي إلى هذا الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق، بحسب السيد حسن فضل الله (باحث اجتماعي وعالم دين). وهو ما يمكن استنتاجه من الإحصاءات. إذ إن عدد عقود الطلاق مجتمعة في محافظات الأطراف، حيث تقل فرص العمل والظروف الاقتصادية أكثر صعوبة (الشمال والبقاع والجنوب والنبطية)، يشكّل نحو 65 في المئة من عقود الطلاق المسجّلة. ويوضح فضل الله أن "كثيراً من الأزواج يجدون أنفسهم، بعد الزواج، أمام أعباء مادية ضخمة، بدءاً من تأمين المسكن في ظل ارتفاع حاد في أسعار العقارات وبدل الإيجارات، فضلاً عن تأمين احتياجات البيت من أثاث ومصاريف وأقساط مدرسية واستشفاء، وما يواكب ذلك من ارتفاع هائل في أسعار السلع الضرورية وغير الضرورية، وكل ذلك من دون وجود أي أفق واضح للحل". كما أن "تغير منظومة القيم في المجتمع اللبناني وتبدل سلّم الأولويات لدى الفرد يسهمان في ارتفاع الطلاق. إذ تغلغلت الثقافة الفردانية التي تتمظهر باهتمام كل فرد بحريته وبعيش حياته واستمتاعه بها على حساب ثقافة تغلّب الجانب الأسري".