نائب تونسي يملك أدلة كفيلة بإزاحة النهضة عن المشهد السياسي

زهير مخلوف يتهم حركة النهضة باستخدام أساليب الدواعش والتورط في تنفيذ انقلابات وتفجيرات في تونس.

الأربعاء 2020/06/03

تونس - رغم مساعي حركة النهضة الإسلامية إلى التسويق لنفسها كحزب سياسي مدني وليس ديني، إلا أن تهم العنف والتطرف لازالت تلاحقها، حيث أكد النائب بالبرلمان التونسي زهير مخلوف أنه يملك الأدلة الكافية لإزاحة الحركة عن المشهد السياسي في تونس.

ويأتي ذلك قبيل انطلاق الجلسة البرلمانية، الأربعاء، من أجل مسائلة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وأكد زهير مخلوف في تصريحات صحافية لإذاعة محلية تونسية تورط النهضة في أعمال عنف وتفجيرات في عهد النظام السابق.

كما اتهم الحركة بانتهاج أعمال "الدواعش" والتورط في انقلابات وتفجيرات، بحسب زعمه، معتبراً أن تلك المخططات لم تكشف حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا:

الغنوشي يهرب من الإعلام التونسي إلى الأناضول والجزيرة

وتحدث النائب مخلوف عن وجود جهاز سري يدير العمليات السوداء للحركة، وكان يضع مخططات تخريب فعلية كادت تصل إلى التنفيذ، إذ رصدت تحركات وتجهيزات من قنابل وسلاح والقيام بعمليات استطلاع من أجل استهداف العديد من المنشآت الأمنية في نابل والمروج"، على حد تعبيره.

وأشار مخلوف أن الحركة الإخوانية حاولت الوصول إلى السلطة عام 1988 من خلال تنفيذ انقلاب، حيث عقدت الحركة مؤتمرا في ولاية صفاقس، وأعدت مخططا تحت اسم "الخطة الثلاثية " تتضمن مرحلة أولى التطمين والتهدئة، والثانية الاستعصاء والثالثة كانت تقضي بالوصول إلى الفراغ الدستوري أي بمعنى اغتيال بن علي، حتى يقع الفراغ فتمسك بالسلطة.

وتتعرض حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى موجة انتقادات كبيرة من الطبقة السياسية في تونس، حيث أثارت مواقف الغنوشي من الأزمة الليبية استياء كبيرا بعد أن ظهر انحيازه إلى طرف حكومة الوفاق في ليبيا، فضلاً عن دفاعه عن السياسة التركية، وقيامه بلقاءات خارجية اعتبرت مساً بصلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور التونسي.

وأدانت أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي، بعد أن "هنأ حكومة الوفاق على تقدمها العسكري".

واعتبرت تلك الأحزاب ذلك "تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

وباتت تحركات الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان مثيرة للشكوك والشبهات لصلته الوثيقة بالنظام التركي الداعم لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن شأن تصريحات مخلوف أن تزيد من حدة الضغوط السياسية المسلطة على الحركة الإسلامية.

وأعرب متابعون للشأن التونسي عن مخاوفهم من لجوء الحركة لاستخدام ورقة الإرهاب لتشتيت انتباه الرأي العام التونسي، حيث ارتبطت كل أزمة سياسية تمر بها تونس وفي علاقة بحركة النهضة بأحداث عنف وعمليات إرهابية.