تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا

الخميس، 26 ديسمبر، 2019
برلين – أعلن رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” عن تراجع قويّ في عدد حالات العبور غير الشرعي على الحدود الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال عام 2019.

وقال فابريس ليجيري لصحيفة “فيلت” الألمانية في عددها الصادر الأربعاء إنه من المحتمل أن يبلغ العدد حتى نهاية العام الجاري 120 ألف حالة دخول غير شرعي إلى الاتحاد.

وأوضح أن هذا العدد يقل عمّا تم رصده العام الماضي بنسبة 10 بالمئة، ويقل كثيرا عمّا تمّ رصده في عام 2015 الذي بلغت فيه الأعداد رقما قياسيا، عندما سجلت الوكالة آنذاك 250 ألف حالة عبور غير مصرّح به.

وقال ليجيري للصحيفة الألمانية “صحيح أن الأعداد تتراجع، إلا أن ضغط الهجرة إلى أوروبا لا يزال ضخما.. كما أننا منشغلون أيضا بالمهاجرين الكثيرين الذين جاؤوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية”، لافتا إلى أن عددا كبيرا نسبيا يواصل السفر داخل منطقة شينجن التي لا توجد بها مراقبة على الحدود.

وأضاف “إنهم يقدّمون طلبات لجوء في عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويعد ذلك انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي”، لافتا إلى أن هناك دائما مشكلات في عمليات الإعادة، وأكد أن الوكالة تعتزم المساعدة في ذلك.

وتابع رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية أنه لا يزال لا يتم تسجيل جميع طالبي اللجوء عند الدخول أيضا، وقال “كثيرون يستغلون الفرصة ويواصلون السفر إلى البلد اي يتمنونه”.

وبحسب قواعد نظام “دبلن” السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دولة يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

وأرجع ليجيري زيادة عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى عدة أسباب، وقال “تركيا تفرض حاليا تحديد محل السكن، وكثير من المهاجرين لا يرغبون أن يتم فرض ذلك عليهم ويتوجهون حاليا نحو الغرب”.

وأضاف رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية أن عدد الأفغان الذين يتوجهون إلى أوروبا ارتفع بشكل واضح أيضا، وأوضح “لا يتعلق الأمر فقط بأشخاص يهربون من موطنهم، إننا نلاحظ كثيرين عملوا في إيران، وفقدوا مكان عملهم حاليا خلال الأزمة الاقتصادية ويرغبون في السفر إلى أوروبا عبر تركيا”.

وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة مطلع شهر ديسمبر الجاري، يعيش نحو مليون لاجئ أفغاني مسجل في إيران حاليا.

وبحسب التقديرات، يوجد نحو مليوني أفغاني آخرين في إيران دون تسجيل.

وتعود الأزمة الاقتصادية التي اشتدت في إيران إلى خروج الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي معها وفرضت عقوبات ضدها. وكنتيجة لذلك، ارتفع سعر العملة الأجنبية في إيران وصارت العملة الوطنية لا تساوي إلا نصف قيمتها تقريبا.

ويتلقى العمال الأفغان أجورهم بالريال الإيراني، ثم يحولونه إلى الدولار الأميركي أو اليورو ويرسلونه إلى أسرهم في أفغانستان.