قائد الجيش الجزائري يطالب بتحديد موعد الانتخابات

هيئة الوساطة والحوار ستعرض خلال 24 ساعة مقترحين لتعديل قانون الانتخابات وقانون لإنشاء الهيئة العليا للانتخابات على الطبقة السياسية في الجزائر.
قايد صالح ضد مراجعة شاملة وعميقة لقانون الانتخابات


الجزائر - اقترح قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، الاثنين أن يكون الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية لانتخاب خليفة لعبد العزيز بوتفليقة في 15 أيلول/سبتمبر.

وفي خطاب نقلته وزارة الدفاع، قال قايد صالح أمام قيادات عسكرية، خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق) "نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وأضاف رئيس أركان الجيش أن الانتخابات ستسبقها "مراجعة بعض نصوص قانون الانتخابات"، لكنه استبعد "أي مراجعة شاملة وعميقة".

وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستجري بحدود منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وحسب قائد الأركان الجزائري، فإن "هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".
ودعا قايد صالح إلى "التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".

ولا يرفض الجزائريون إجراء الانتخابات التي ينادي بها النّظام في بلادهم، وإنما يرفضون إجراءها في ظل بقاء أبرز الأسماء التي يعتبرونها "أذرع بوتفليقة في السّلطة"، كما يطمح الحراك لدولة مستقلة تماما من التّبعية الأجنبية، رافعين شعار "لن تحلم فرنسا بفلس من الجزائر بعد اليوم".

وقد تزايد عدد المحتجّين بشكل لافت في الجمعة الـ28، مقارنة بالأسابيع الماضية، الأمر الذي وصفه مراقبون لحراك البلاد بـ"الموجة الثّانية للحراك".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار في البلاد، أن فريقه أنهى إعداد مقترحين لتعديل قانون الانتخابات وقانون لإنشاء الهيئة العليا للانتخابات، سيعرضان في ظرف يومين على الطبقة السياسية، قبل اعتماد المشروعين تحضيرا للاقتراع الرئاسي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استدعى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الناخبين لاقتراع رئاسي كان مقررا في 4 يوليو/تموز الماضي، لكن هذا الموعد ألغي بسبب رفض الطبقة السياسية والشارع له بدعوى عدم توفر الشروط لتنظيمه.
وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 أبريل/نيسان الماضي بعبدالعزيز بوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.