الشاهد يعزف على وتر تقليص تدخلات الدولة في الاقتصاد

المرشح للانتخابات الرئاسة في تونس يقول إنه ضد الليبرالية المتوحشة لكن "هناك العديد من المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة"

تونس - دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد المرشح للانتخابات الرئاسية التي تنظم في 15 سبتمبر/ايلول إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية التي انطلقت الاثنين.

وقال خلال مؤتمر نظم في فندق كبير في العاصمة التونسية أمام جمع من مؤيديه "أنا ضد الليبرالية المتوحشة. التعليم والصحة جزء من دور الدولة، لكن هناك العديد من المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة".

ويعاني العديد من الشركات العامة التونسية مثل الخطوط الجوية أو شركة قفصة للفوسفات من صعوبات كبيرة في الإدارة والتمويل.

وفي العام 2016، منح صندوق النقد الدولي تونس قرضا بقيمة 2.4 مليار يورو على مدار أربع سنوات شرط التزامها بتنفيذ إصلاحات كبيرة. وقال الشاهد إنه يريد إنشاء "منطقة تجارة حرة مع الجزائر".

ودعا من ناحية أخرى إلى زيادة بنسبة 15 بالمئة في ميزانية الأمن بعد ساعات قليلة من مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وثلاثة متطرفين مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الجزائر.

ويأخذ منتقدوه عليه أنه لم يحقق وهو في الحكم الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية للرئاسة، وأن المسائل التي يطرحها اليوم خلال حملته الانتخابية ليست بالأمر المستجد وكانت على طاولة الحكومة منذ توليه رئاستها.

والتعاطي الرسمي مع ملفات حارقة كالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية أثار في السابق انتقادات حادة واتهامات للحكومات المتعاقبة بحل هذه المعضلات.

وحض الشاهد اليوم الاثنين على التفكير في مسألة تنسيق الهجرة إلى أوروبا، قائلا إنه سيسعى إلى تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرات.

وعرض رئيس الوزراء الذي يترشح لأول مرة للرئاسة "تجربته"، مدافعا عن سجله في الأمن والسياحة وفي مكافحة الفساد.

ودعا إلى تيسير رفع الحصانة البرلمانية، في حين أن خصمه السياسي قطب الإعلام نبيل القروي المشتبه في قيامه بغسل أموال في 23 أغسطس/اب محتجز، ويتهم أنصاره الشاهد بأنه استخدم القضاء لإزاحته وهو ما ينفيه.

وكان الشاهد والقروي وأربعة مرشحين آخرين من المقربين لحزب "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عام 2012، لكن الحزب يعاني اليوم من انقسامات أضعفت من تأثيره في الساحة السياسية.

ورشح حزب حركة النهضة الإسلامي شخصية من صفوفه هو رئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو، المحامي السبعيني بلباسه التقليدي الذي يدافع عن انفتاح الحزب ويلقى احتراما واسعا بين التونسيين، لكنه يواجه أيضا اتهامات بالشعبوية وأنه يحاول إظهار صورة مغايرة للحركة الإسلامية كحركة منفتحة.

وهناك أيضا وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي السبعيني الذي ظهر بشكل لافت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى قائد السبسي قبل وفاته ما دفع الكثيرين لاعتباره خليفته.

ودفعت وفاة السبسي في 25 يوليو/تموز عن سن 92 عاما قبل وقت قصير من انتهاء عهده، إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر/تشرين الثاني بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.