" وكالة أخبار المرأة "
استقبلت المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي مؤخراً قاضية تعتبر المغربية الأولى التي تتقلد منصب قاضية لدى هذا الاتحاد القاري، وذلك تتويجاً لمسار طويل من العمل القضائي في المملكة وفي العلاقة مع بلدان أخرى أوروبية. إنها القاضية } التي أظهرت خبرة ميدانية في مجال القضاء بالمغرب، ما أهلها لتتبوأ منصباً كبيراً في القارة الأفريقية من أجل معالجة القضايا ذات البعد الدولي الخاصة بالقارة السمراء، والاستفادة من تجربتها الكبيرة في التعاطي مع القضايا الشائكة والمتشعبة.
وقد تم تعيين جميلة صدقي إلى جانب قاضيين آخرين هما الناميبي سيلفستر مينجا، والموزمبيقي بولو كوموان، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي احتضنتها أديس أبابا.
سيرة ذاتية مميزة
كانت جميلة صدقي قاضية مكلفة بالاتصال، ثم مستشارة قانونية في بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث خبرت الملفات الكبيرة والتي لها صلة بالمجالات الاجتماعية والقضائية مع الدول الأوروبية الكبرى، قبل أن تؤدي القسم القانوني أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بصفتها قاضية جديدة لدى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
بدأ مشوار جميلة صدقي في القضاء بعد نيلها في سنة 1985 شهادة الباكالوريا، والتحاقها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الرباط، إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص سنة 1989 بعد حلولها في المراتب الأولى ضمن أقرانها الباحثين والمتشبعين بالثقافة القانونية، لتدخل باب القضاء عبر بوابة المعهد العالي للقضاء بالرباط، والذي كانت ضمن خريجي فوج سنة 1992.
وطبعت هذه السيدة مسارها العملي بطابع خاص عندما تخرجت قاضية بتقلدها منصب نائبة وكيل الملك (النيابة العامة) بمدينة الرباط، ثم مقررة قضائية، وبعدها مسؤولة عن ملفات الأحوال المدنية، ورئيسة لغرفة الحوادث المهنية بين سنة 1998 و2005.
كما تم تعيين جميلة صدقي قاضية ملحقة بوزارة العدل المغربية ما بين 2004 و2007، وعينت في سنة 2000 نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ثم رئيسة الغرفة العقارية بنفس المحكمة (2000-2005).
وستستمر مهمة جميلة صديقي، التي شغلت أيضاً منصب قاضية مسؤولة عن المغاربة المقيمين في الخارج، ومستشارة بديوان وزير العدل المغربي سنتي 2006-2007، ثم عضوة خبيرة في مجموعة العمل المغربية حول الوضع المتقدم للمغرب والاتحاد الأوروبي بين سنتي 2008 و2010، لمدة أربع سنوات حيث يراهن عليها الجميع لتساهم في النهوض بالقضاء في أفريقيا وتنقل تجربتها الدولية إلى زملائها في البلدان الأخرى.
انتشار دولي
خبرة جميلة صدقي تتجاوز المجال المحلي لتقتحم المجال الدولي، حيث حظيت بشرف تولي إدارة مشروع التعاون الإداري بين المغرب وبلجيكا، وقدمت خبرتها خلال عضويتها في المجموعة القضائية الرباعية التي تضم المغرب وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا الخاصة بمكافحة الإرهاب بين 2008 و2018، وقاضية ومستشارة قانونية في سفارة المغرب ببروكسل، ورئيسة مكتب قسم الاتصال بالمغرب معتمدة لدى السلطات القضائية البلجيكية، والهيئة العامة الاتحادية للعدل في بلجيكا.
وخضعت جميلة للعديد من الدورات التكوينية التي صقلت تجربتها وخبرتها القانونية في القضايا الدولية، خاصة على مستوى الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وذلك باستفادتها من تجربة العاملين في محكمة العدل الأوروبية باللوكسمبرغ، والمعهد الوطني للقضاء في باريس، وبمنطقة نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدثت القاضية الأفريقية لعدد من وسائل الإعلام، حيث اعتبرت أن اقتراح امرأة لمنصب قاضية بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي، يبرز ما لدى المرأة المغربية من مهارات وقدرات وتجارب يمكن الاستفادة منها خارج الحدود.
واعتبرت صدقي تعيينها يدل على التقدم المثمر الذي حققته المرأة المغربية في جميع المجالات.
وقد تم تعيين جميلة صدقي إلى جانب قاضيين آخرين هما الناميبي سيلفستر مينجا، والموزمبيقي بولو كوموان، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي احتضنتها أديس أبابا.
سيرة ذاتية مميزة
كانت جميلة صدقي قاضية مكلفة بالاتصال، ثم مستشارة قانونية في بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث خبرت الملفات الكبيرة والتي لها صلة بالمجالات الاجتماعية والقضائية مع الدول الأوروبية الكبرى، قبل أن تؤدي القسم القانوني أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بصفتها قاضية جديدة لدى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
بدأ مشوار جميلة صدقي في القضاء بعد نيلها في سنة 1985 شهادة الباكالوريا، والتحاقها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الرباط، إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص سنة 1989 بعد حلولها في المراتب الأولى ضمن أقرانها الباحثين والمتشبعين بالثقافة القانونية، لتدخل باب القضاء عبر بوابة المعهد العالي للقضاء بالرباط، والذي كانت ضمن خريجي فوج سنة 1992.
وطبعت هذه السيدة مسارها العملي بطابع خاص عندما تخرجت قاضية بتقلدها منصب نائبة وكيل الملك (النيابة العامة) بمدينة الرباط، ثم مقررة قضائية، وبعدها مسؤولة عن ملفات الأحوال المدنية، ورئيسة لغرفة الحوادث المهنية بين سنة 1998 و2005.
كما تم تعيين جميلة صدقي قاضية ملحقة بوزارة العدل المغربية ما بين 2004 و2007، وعينت في سنة 2000 نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ثم رئيسة الغرفة العقارية بنفس المحكمة (2000-2005).
وستستمر مهمة جميلة صديقي، التي شغلت أيضاً منصب قاضية مسؤولة عن المغاربة المقيمين في الخارج، ومستشارة بديوان وزير العدل المغربي سنتي 2006-2007، ثم عضوة خبيرة في مجموعة العمل المغربية حول الوضع المتقدم للمغرب والاتحاد الأوروبي بين سنتي 2008 و2010، لمدة أربع سنوات حيث يراهن عليها الجميع لتساهم في النهوض بالقضاء في أفريقيا وتنقل تجربتها الدولية إلى زملائها في البلدان الأخرى.
انتشار دولي
خبرة جميلة صدقي تتجاوز المجال المحلي لتقتحم المجال الدولي، حيث حظيت بشرف تولي إدارة مشروع التعاون الإداري بين المغرب وبلجيكا، وقدمت خبرتها خلال عضويتها في المجموعة القضائية الرباعية التي تضم المغرب وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا الخاصة بمكافحة الإرهاب بين 2008 و2018، وقاضية ومستشارة قانونية في سفارة المغرب ببروكسل، ورئيسة مكتب قسم الاتصال بالمغرب معتمدة لدى السلطات القضائية البلجيكية، والهيئة العامة الاتحادية للعدل في بلجيكا.
وخضعت جميلة للعديد من الدورات التكوينية التي صقلت تجربتها وخبرتها القانونية في القضايا الدولية، خاصة على مستوى الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وذلك باستفادتها من تجربة العاملين في محكمة العدل الأوروبية باللوكسمبرغ، والمعهد الوطني للقضاء في باريس، وبمنطقة نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدثت القاضية الأفريقية لعدد من وسائل الإعلام، حيث اعتبرت أن اقتراح امرأة لمنصب قاضية بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي، يبرز ما لدى المرأة المغربية من مهارات وقدرات وتجارب يمكن الاستفادة منها خارج الحدود.
واعتبرت صدقي تعيينها يدل على التقدم المثمر الذي حققته المرأة المغربية في جميع المجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق