الحريري يستهل تكليفه بالحكومة.. سلسلة تعهدات

استهل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري مهمته بإطلاق سلسلة تعهدات، بينها سرعة تشكيل حكومته، وفق المبادرة الفرنسية، لوقف انهيار البلاد.

جاء ذلك في أول تصريحات له، اليوم الخميس، عقب تكليفه برئاسة الحكومة للمرة الرابعة، وسط أزمة غير مسبوقة يمر بها لبنان.

وقال الحريري "سأنكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهمنا، وهذه هي الفرصة الوحيدة أمام بلادنا".

وشدد في الوقت نفسه على عزمه الالتزام بوعده للبنانيين بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد مجتمعنا وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن حكومة الاختصاصيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.

وانتهت الاستشارات النيابية، في وقت سابق، بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الحريري على أكثرية عدد النواب (65 صوتا من إجمالي 128) لتبدأ رحلة التأليف التي لا يبدو أنها ستكون سهلة خاصة وفق المعطيات والانقسامات السياسية التي تظهر بشكل واضح في لبنان.

وفيما حصل الحريري اليوم على 65 صوتا كان قد كلّف لترؤس الحكومة للمرة الأولى في يونيو/حزيران عام 2009 بأصوات 71 نائبا وفي سبتمبر من العام نفسه بـ 73 صوتا، أما وبعد انتخاب عون رئيسا عام 2016 فقد كلّف الحريري بأصوات 110 نواب.

وكما ينص الدستور، بعد إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية، وحصول الحريري على أكبر عدد من الأصوات، أطلع عون رئيس البرلمان نبيه بري على النتائج ودعا الاسم المكلف للقصر الجمهوري.

وطلب عون من الحريري البدء بمسار تأليف الحكومة، على أن يطلع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي له الحق بالموافقة عليها أو رفضها.

وبذلك سيرأس الحريري- في حال نجاحه في تشكيلها- الحكومة للمرة الرابعة منذ دخوله المعترك السياسي بعد اغتيال والده عام 2005.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تحديد يوم غد موعدا للاستشارات النيابية التي سيجريها الحريري.

وهذه الاستشارات يجريها عادة رئيس الحكومة المكلف للوقوف على آراء الكتل النيابية قبل بدئه بعملية تشكيل الحكومة.

وسبق أن قدم الحريري استقالة حكومته بعد أيام على بدء الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل تكليف حسان دياب، رئيسا للحكومة ليستقيل بدوره بعد حوالي سبعة أشهر إثر انفجار مرفأ بيروت.

ويرتبط اختيار الحكومة الجديدة بضرورة الحصول على ثقة المغتربين بلبنان ودوره، وذلك ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية بكافة بنودها الإصلاحية والإنقاذية