تحت غطاء التكوين والتعليم، يوسع فرع ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لمؤسسه الإخواني يوسف القرضاوي، نشاطه في تونس، مما يعتبره عدد من الأكاديميين وسيلة لضرب الجامعات التونسية ونظم التدريس في البلاد، وغطاء لأنشطة خفية تهدف لاستقطاب الشباب والزج بهم في بؤر التوتر.
الجدل حول النشاط السري المشبوه لفرع اتحاد القرضاوي لم يغب يوما عن الساحة في تونس، ويعود ليطفو على السطح مجددا مع بدء كل سنة دراسية وجامعية، حيث يجدد الفرع نشر إعلاناته الموجهة لاستقطاب رواد جدد لدورات تكوينية يقول إنها في "العلوم الشرعية".
وتتوزع دروس هذه الدورات على مجموعات تتكون من ثلاثة أفراد، وتدوم ثلاث سنوات، لا يسدد خلالها المستفيدون إلا مبلغا رمزيا للتسجيل، بينما تكون الدروس مجانية، مما يطرح تساؤلات عدة حول مصادر تمويل هذه المؤسسة.
وينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويحتل مقرا قريبا من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير بالعاصمة.
وقد سبق وأشرف على إدارته وتسييره أعضاء من "مجلس شورى حركة النهضة"، في خرق صريح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.
ووقع عدد من الجامعيين في وقت سابق على عريضة ضد نشاط هذه المؤسسة، وقالوا إنه يتعارض مع القانون المدني للبلاد ومع مبادئ الدستور، ووصفوها بـ"المؤسسة الطائفية" التي ساهمت في التغرير بالشباب وإرسالهم للقتال في بؤر التوتر، فضلا عن الإحراج الذي تسببه للدبلوماسية التونسية بالنظر إلى تصنيف اتحاد القرضاوي منظمة إرهابية في عدد من الدول
مخاطر التسلل
وقالت أستاذة الحضارة الإسلامية بالجامعات التونسية نايلة السليني، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إنهم "نبهوا إلى خطورة نشاط اتحاد القرضاوي في تونس منذ عام 2013، غير أنه تسلل بهدوء إلى البلاد، واعتمد التخفي في البداية، ثم أصبح له مقر وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان التوافق السياسي مع حركة النهضة في سنة 2014".
وأضافت السليني أن "ما يقدمه يشكل خطرا على جامعة الزيتونة وبرامج التعليم العالي في تونس، كما أن منتمين لحركة النهضة يدرسون في هذا الاتحاد، ويقدمون وعودا بتشغيل المنتسبين داخل مؤسسات وزارة الشؤون الدينية، في محاولة لإيجاد غطاء حكومي لأنشطتهم المشبوهة".
ونبهت السليني إلى "محتوى الدروس التي بينت تحقيقات استقصائية أنها تخلط الدعوي بالسياسي وتوظف رسائل سياسية ضد الدولة المدنية وحقوق النساء وتعمل على تكوين مشاريع انتحاريين بالفكر داخل المجتمع".
وشددت أستاذة الحضارة الإسلامية على أن "وزارتي التربية والتعليم العالي هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن كل نشاط معرفي في البلاد، وعلى الحكومة أن تتدخل حتى لا تتشتت الصلاحيات ولا يقع استقطاب الشباب لبث أفكار المتطرفين".
كما دعت السليني للكشف عن حقيقة تعاون فرع تونس مع بقية فروع الاتحاد العالمي وارتباطه بشبكة إقليمية لا يمكن مواجهة مداها في غياب إرادة سياسية
أجندة خفية
من جهته، اعتبر الباحث في الإسلام السياسي والحركات المتشددة، عبيد الخليفي، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، "لم يكن كما يقدم نفسه مؤسسة علمية فقهية دينية بالقدر الذي يخفي فيه أجندة سياسية ترتبط بالإسلام السياسي ورموزه في المنطقة العربية الإسلامية".
وأضاف أن الاتحاد "يحاول عبر المشروعية الدينية البحث عن مشروعية سياسية لحلف سياسي بين أنظمة تركيا وقطر والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين".
وتابع: "لعل نشاط الاتحاد في تونس وغيرها يعطي ملامح هذا التوظيف والتسخير للعلوم الدينية لبناء تعليم مواز، في محاولة لإحياء التعليم الديني وتثبيته موقفا شرعيا تجاه مكتسبات الدولة المدنية".
وأضاف الخليفي أن "فرع الاتحاد في تونس قام باستقطاب ودمج أغلب أساتذة كليات الشريعة والتعليم الزيتوني في مشروع توطين للتعليم الديني مواز للتعليم الجامعي، وكل الخطورة تكمن في المادة العلمية والدينية التي يبثها وينشرها، فأغلبهم لا يؤمنون بالاختلاف أو بالتعدد الديني أو المذهبي، ويسكتون عن تطوير الخطاب الديني للحسم في مسائل المساواة والحريات الفردية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق