أكد سكرتير مكتب النزاعات التابع للأمم المتحدة في جنيف عصام المحمدي، أن المكتب رفض الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية.
وقال المحمدي لإذاعة "مونتي كارلو الدولية"، إن الشكوى رفضت لعدة أسباب وبينها أن "محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر وبعض الموقعين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الموقعين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يحمل الجنسية الجزائرية".
وأضاف أن المكتب رفض الشكوى بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين به.
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول منتدبة في المنظمة".
وأكد أن "رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الانسان".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق