قال وزير المالية الجزائري أيمن عبد الرحمن إن أزمة السيولة النقدية التي تشهدها بلاده منذ أسابيع تثير انشغال المواطنين وتعود إلى تراجع الحركة الاقتصادية بسب تداعيات وباء كورونا.
ووعد الوزير بمعالجة هذه الأزمة في أجل قريب بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول. ودعا المواطنين والمؤسسات إلى التوجه نحو التعاملات الإلكترونية للتخفيف من وطأة أزمة السيولة.
وسبق لوزارة التجارة أن طالبت مؤخرا من المؤسسات أن توفر لزبائنها خدمة الدفع الإلكتروني التي ما زالت في الجزائر تشوبها العديد من النقائص.
وفي ظل الصعوبات اليومية التي تفرضها الوقاية من مخاطر عدوى كورونا، تعاني شرائح من المواطنين الجزائريين من صعوبات إضافية تتمثل في تعقيدات الحصول على ما يحتاجونه من نقود، كالرواتب والمعاشات والمنح، من حساباتهم البريدية والبنكية التي لم تعد قادرة على توفير كل السيولة المطلوبة. وهو ما تسبب في ظهور طوابير طويلة أمام هذه المؤسسات وأيضا في وضع سقف للمبالغ الممكن استخراجها من هذه المؤسسات أو بعضها على الأقل.
وسبق لرئيس الحكومة عبد العزيز جرّاد أن قال بشأن ندرة السيول إنها ناجمة عن "مؤامرة"، حسب وسائل إعلام، مثيرا زوبعة من الانتقادات لدى الرأي العام وبعض النخب السياسية والاقتصادية. وأدت الأزمة والجدل حولها إلى عزل مسؤولين في مؤسسة البريد يتقدمهم مديرها العام.
المصدر: وسائل إعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق