طالب الجيش الجزائري بضرورة الإعداد لـ"مقاربة أمنية وطنية" تكون بمثابة "الاستراتيجية العليا للمواجهة الجديدة" لا ترتكز فقط على البعدين العسكري والأمني، وتتماشى مع التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.
دعوة صدرت، الخميس، عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة خلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ13 بالمدرسة العليا الحربية في العاصمة.
وشدد الفريق شنقريحة على ضرورة إحداث تغييرات مع الأهداف الوطنية في مجال سياسة الدفاع الوطني، مؤكداً أن ذلك "يفرض تبني مقاربات أمنية وطنية تكون أكثر انفتاحاً واستيعابا لأساليب مواجهة جديدة".
مقاربات حددها في عدة مجالات تشمل "كافة قدرات الجزائر المحلية"، من خلال الاعتماد عليها ودمج دورها في سياسة الدفاع، مركزاً في كلامه على "القدرات الإعلامية والسياسية والاقتصادية والأمنية".
وأوضح القائد العسكري الجزائري بأن "بلوغ الأَهداف الوطنية في مجال سياسة الدفاع الوطني، على ضوء ما خلفته الصراعات والحروب الحديثة، يفرض علينا تبني مقاربات أمنية وطنية، تكون أكثر انفتاحاً واستيعاباً لأساليب مواجهة جديدة، لتتوسع أكثر وتشمل كافة قدراتنا الوطنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، الإعلامية وغيرها، وذلك بانسجام وثيق مع قدراتنا العسكرية".
ووصف تلك الاستراتيجية الشاملة بـ"المفهوم الموسع للدفاع الوطني"، الذي قال إن "إدارته تتطلب تبني استراتيجية شاملة، تعنى ببناء وتنسيق استخدام كل القدرات العسكرية وغير العسكرية للأمة، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح بلدنا الحيوية والاستراتيجية".
وكشف شنقريحة عن قرار اتخذته القيادة العليا للجيش الجزائري لضباطها وإطاراتها السامية في مجال "الاستراتيجية العليا".
استراتيجية تتضمن "إكسابهم معارف وخبرات مرتبطة بالآليات السياسية والعسكرية، عن طريق استيعاب أدوار مختلف الفاعلين في مجال الدفاع الوطني، وكيفية تأدية نشاطاتهم، بتناسق وثيق أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم".
تصريح المسؤول الأول عن الجيش الجزائري يؤكد وفق المراقبين توجه البلاد نحو إعادة تكييف سياستها الدفاعية مع التطورات الداخلية والمحيطة بها خصوصاً في ليبيا ومالي.
ومنذ قرابة عقدين باتت الحدود الجزائرية ملتهبة بسبب النزاعات والحروب الأهلية، وانعدام الاستقرار والأمن عند بعض جيرانها خصوصاً ليبيا ومالي، والتي ازدادت تعقيداً بعد التدخلات العسكرية الأجنبية على رأسها التركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق