وجاء الانخفاض مدفوعاُ باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الايجابي لفترة الأساس. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4٪ في يوليو 2020 مقابل0.1٪ في يونيو2020 و 1.8٪ في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019. وقد ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
تشير البيانات الأولية الى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى. ولقد عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة. ولقد بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. ولقد سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ و 8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب.
وعالميا، ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع اسعار البترول العالمية مؤخراً. وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
ومن المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق