ويعتبر الفلسطينيون قبولهم بإقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والتي تشكل 22% من أرض فلسطين التاريخية بمثابة تنازل تاريخي.
ولكن اليمين الإسرائيلي، الذي بات يهيمن منذ سنوات على الكنيست الإسرائيلي، يعتبر الضفة أرض إسرائيل أو منطقة يهودا والسامرة.
وفعليا تحولت نحو 132 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية إلى ما يشبه دولة المستوطنين داخل الضفة الغربية المحتلة.
الضم على مرحلتين.. خطة نتنياهو تبدأ بالمستوطنات المعزولة
وتضم الضفة الغربية ما يزيد عن 450 ألف مستوطن، لكنهم يسيطرون فعليا على مجرى حياة أكثر من 2.8 مليون فلسطيني فيها بقوة السلاح والاضطهاد.
ولا تشمل هذه المعطيات أكثر من 240 ألف مستوطن في 28 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.
ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية سرعت في إقامة المستوطنات على أراضيها ومصادرة مساحات واسعة منها لغرض التوسع الاستيطاني المستقبلي.
وفعليا فإن المستوطنات الإسرائيلية مقامة على 1.9% من مساحة الضفة الغربية ولكن مناطق نفوذ هذه المستوطنات، أي الأراضي المصادرة لتوسعها المستقبلي، ترفع هذه النسبة إلى أكثر من 15% من مساحة الضفة.
وتتركز هذه المستوطنات في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60% من مساحة الضفة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد ضم نصف مساحة هذه المنطقة أو ما يشكل 30% من الضفة الغربية بما يشمل غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية والأراضي في محيطها.
ويريد نتنياهو منح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا تحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية في 40% من الضفة الغربية وهي المناطق المصنفة "أ" ذات السيطرة الفلسطينية الكاملة و"ب" الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
ومنذ مفاوضات كامب ديفيد الفلسطينية-الإسرائيلية عام 2000 وحتى ما قبل نشر خطة صفقة القرن الأمريكية مطلع العام الجاري كانت إسرائيل تطالب بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مقابل تبادل أراضي مع الفلسطينيين.
والكتل الاستيطانية هي "معاليه ادوميم" في وسط الضفة الغربية و"غوش عتصيون" في جنوبها" و"أرئيل" في شمالها.
ولكن صفقة القرن ذهبت إلى ما هو أبعد بكثير وذلك بإقرار حق إسرائيل بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها المستوطنات النائية والمعزولة.
ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن من شأن ذلك أن ينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها ويجعل تطبيقها على الأرض ضرب من الخيال.
وكانت إسرائيل هيئت لضم المستوطنات من خلال شبكة واسعة من الطرق التي شقتها خلال السنوات الماضية ما بين المستوطنات الإسرائيلية ومنها إلى إسرائيل.
ويقول مراقبون إسرائيليون إن كل ما يلزم تل أبيب الآن لضم المستوطنات هو إعلان رسمي باعتبار أن الشوارع التي تربطها بإسرائيل قائمة فعلا.
وكانت إسرائيل صعدت في السنوات الأخيرة من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المناطق "ج" بالتوازي مع تقييد البناء فيها.
وفي تقرير لها اليوم، وصل "العين الإخبارية"، قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إنه "لأكثر من خمسة عقود، غيّرت إسرائيل طابع الأرض الفلسطينية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 690 ألف مستوطن تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى فلسطين المحتلة".
وأضاف أنهم "يعيشون اليوم في أكثر من 200 مستوطنة ووحدة استيطانية استعمارية ما يشكل جريمة حرب موصوفة ومحددة بوضوح بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن 46٪ من الضفة الغربية المحتلة تقع تحت السيطرة الكاملة للمشروع الاستيطاني الاستعماري لإسرائيل التي قامت بإعاقة حركة ووصول الفلسطينيين إلى أراضيهم بنصب مئات الحواجز العسكرية وتشييد جدار الضم والتوسع الذي يقسم المشهد الفلسطيني إلى جيوب منعزلة".
ولتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، أعلنت إسرائيل عن مساحات شاسعة من الأرض كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة ومناطق إطلاق نار ومحميات طبيعية وحدائق وطنية.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30٪ من مساحة الضفة الغربية من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم ، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق