واشنطن تدعو لحل سلمي للنزاع الليبي وتحييد المدن النفطية

عقد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مشاورات مع السفير الأميركي في القاهرة جوناثان كوهين تناولت جهود واشنطن الهادفة إلى تحييد مدينتي سرت والجفرة واستئناف مسار الحل السلمي للنزاع الليبي، في حين أطلقت أنقرة مناورات بحرية وتحركات لاستكشاف النفط والغاز بالبحر المتوسط ورفع الجيش اليوناني حالة تأهبه للدرجة القصوى.

كثفت الولايات المتحدة الأميركية جهودها الدبلوماسية لإقناع طرفي الصراع الليبي بقبول خطة لفرض منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وفتح قطاع النفط المغلق منذ مطلع العام الحالي، في حين استأنف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة أمس، بعقد اجتماع مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلند.

وصرح المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، فتحي المريمي، بأن صالح ناقش مع السفير الأميركي، «نزع المظاهر المسلحة من سرت والجفرة، ومبادرات حل الأزمة الليبية، مع التأكيد على التوزيع العادل للثروة فيما يخص حقول النفط»، مضيفاً أن كوهين شدد على «ضرورة الحل السلمي في ليبيا».

وأضاف، إن الاجتماع بين صالح ونورلاند، ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدماً في العمل بمبادرة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار، والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، لحين استئناف الحوار السياسي والعودة إلى طاولة الحوار.

ولاحقاً عقد صالح الذي يحظى بتأييد قوات «الجيش الوطني» بزعامة خليفة حفتر مباحثات مع وفود غربية بالإضافة إلى القيادات المصرية.

ويأتي ذلك فيما بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترجمة اقتراحها بإيجاد حل عن طريق ايجاد منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، لتفادي اندلاع معركة، بين قوات حفتر، المسيطرة على المدينتين التي عدتهما القاهرة خطاً أحمر، وحكومة «الوفاق» بزعامة فايز السراج المدعومة خصوصاً من تركيا.

وأجرى مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالات للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأميركي الذي يهدف إلى تحييد سرت والجفرة وقطع الطريق أمام المزيد من التدخلات الدولية العسكرية وخصوصاً الروسية.

ولم يتم الاتفاق بعد حول من سيشرف على الجانب الأمني في المنطقة منزوعة السلاح، هل هي قوات أممية أو أوروبية أو الشرطة التابعة لحكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً.

ووسط أنباء عن مشاورات دولية وإقليمية لتعديل اتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه حكومة «الوفاق»، نظم «الجيش الوطني الليبي»، احتفالية بالذكرى الـ 80 لتأسيسه، في القاهرة أمس الأول، وحضر الاحتفال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، وعدد من شيوخ القبائل الليبية، وممثل عن وزارة الدفاع المصرية وبعض أعضاء البرلمان المصري.

عقوبات أوروبية

في غضون ذلك، تعتزم كل من ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وذكرت مصادر في الاتحاد، أن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة.

وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان والأردن إلى جانب شخصين ليبيين.

وكانت فرنسا اتهمت تركيا مراراً بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي «عملية إيريني» لمراقبته، فيما ردت أنقرة باتهام باريس بغض الطرف عن دعم روسي وعربي عسكري لقوات حفتر.