أكد وزراء الخارجية المشاركون في مؤتمر "دول الجوار الليبي" المنعقد في الجزائر، الخميس، على رفض أي تدخل خارجي في الأزمة التي تعيشها البلاد، في إشارة إلى التدخلات التركية وإرسالها مرتزقة إلى هناك، مؤكدين على ضرورة حل الأزمة من خلال "الحوار بين الليبيين".
ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر، بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وخلال المؤتمر، شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا "ملزمة"، خاصة ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة.
وأضاف أن الجزائر "تتمسك بضرورة حل الأزمة في ليبيا دون أي تدخل خارجي"، مضيفا: "ندعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم".
من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استنكار بلاده لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا.
واستطرد بالقول خلال الاجتماع: "إن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة طرابلس الليبية (فايز السراج) مخالف للتشريعات الدولية".
من جانبه، قال كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، إنّ استمرار الأزمة الليبية وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية "كلف دول الجوار أعباء ثقيلة".
وأضاف أن دول الجوار "ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة، بما أنها معنية بحل الأزمة الليبية"، منوها إلى أن بلاده "ترحب بمخرجات مؤتمري موسكو وبرلين، وتؤكد على محورية دول الجوار، مما يلزم إشراكها بشكل فعال لحل الأزمة ".
كما جدد رفض تونس للحل العسكري والتدخل الأجنبي، ودعمها لـ"حوار ليبي ليبي شامل، يحقق الوحدة في ليبيا ويكرس حق الشعب في العيش بكرامة".
وشدد وزراء خارجية دول الساحل على أن الإرهاب "ليس تنظيم داعش أو الخلايا التابعة له فحسب"، قائلين إن للإرهاب "عدة أوجه يجب محاربتها كلها".
وأشاروا إلى أنهم "ضحايا هذه الظاهرة"، داعين إلى دعم الحوار تحت غطاء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
كما شارك وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في المؤتمر، حيث قال إن بلاده ستعمل على "لم شمل" كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي.
وكان مصدر مطلع قد قال إن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلو متر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.
وللجزائر علاقات طيبة مع كل الأطراف في ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق