هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، تعرض شركة "توماس كوك" البريطانية للإفلاس، إلى عدّة أسباب منها: مشاكل السوق الدولي وتباطئ حركات الحجوزات السياحية التي أدت إلى زيادة الأعباء المالية على الشركة من مرتبات وديون وغيرها من الماديات الأخرى.
وأوضح زعزوع لمصراوي، أن الأسباب تضمنت أيضا ، التغيرات السريعة في حركة السوق العالمي، بجانب المصروفات العامة للشركة، وهي بلا شك مصروفات كبيرة أدت في وقت من الأوقات إلى تكبد الشركة خسائر ضخمة أدت إلى انهيارها.
وبعد أكثر من 178 عامًا من التحليق في السماوات، أعلنت "توماس كوك" أقدم وأعرق شركة سياحة وسفر بريطانية حول العالم إفلاسها، ما وجه ضربة قوية لقطاع السفر والسياحة حول العالم.
إفلاس الشركة العريقة جاء بسبب تراكم الديون، إذ بلغت ديونها 1.7 مليار جنيه استرليني.
من جانبه، قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية التابعة لغرفة شركات السياحة، إن تعرض شركة "توماس كوك" للإفلاس، يأتي لعدم مواكبة الشركة للتطورات الحديثة بالشكل اللازم بالتزامن مع تغيير العالم بشكل سريع نحو التكنولوجية الحديثة "الديجتال والرقمي"، ما أدى إلى انهيارها.
وأوضح فاروق، لمصراوي، أن سوق السياحة العالمي يشهد تغييرات كبيرة، وتوماس كوك ما زالت تعمل بنظام البروشور والباقات "البرامج" وغيرها من الأمور الأخرى التي عفى عليها الزمن مع التطور الحديث، وللأسف لم تطور من نفسها بالشكل المطلوب، ما أدى إلى انهيارها.
وأكد أن العالم تحول اليوم إلى الموبايل وتطبيقاته الحديثة، حيث إن فئات مواليد ما فوق 2000 يعملون بالموبايلات في البحث والحجز والتنقل والسفر، محذرا الشركات التي لم تطور من نفسها عالميا بأن شبح الإفلاس يلاحقها إذا لم تطور من نفسها تكنولوجيا.
وهذا ما ذهب إليه علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، قائلًا إن السياحة الإلكترونية تعتبر من ضمن الأسباب التي أدت إلى انهيار الشركة وإعلان إفلاسها، وسيبحث السائح عن شركة بديلة لقضاء رحلته، موضحا أن نسب التأثر على السوق المصري لن يقلق وسيتعافى السوق المصري سريعا.
وأوضح الغمري، أن إفلاس الشركة البريطانية فتح بابا كبيرا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمي الرحلات بزيادة حجم أعمالها في العالم، وبلا شك سيتحول السياح منها إلى هذه الشركات للسفر والتنقل.
وفشلت الشركة البريطانية في التوصل إلى حل مع المقرضين والدائنين يوم الأحد، حتى يمكنها الاستمرار، حيث كانت في حاجة لمبلغ 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار)، وحزمة بقيمة 900 مليون استرليني حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.
وتأثرت مصر من إفلاس كوك، بعد إلغاء 25 ألف حجز للسياح في مصر حتى أبريل 2020، حسبما أعلن الوكيل المشغل للشركة في مصر، حسام الشاعر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق