من وليام جيمس وكيت هولتون
لندن (رويترز) - سيحد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من فرصة البرلمان في عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ قلص الوقت الذي سينعقد فيه خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر تشرين الأول مما أثار غضب معارضين طالبوا الملكة إليزابيث بالتدخل.
الملكة إليزابيث ترحب ببوريس جونسون في قصر بكنجهام في لندن يوم 24 يوليو تموز 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
وفي أجرأ خطوة يتخذها حتى الآن لتنفيذ انسحاب البلاد من التكتل باتفاق أو بدونه، حدد جونسون تاريخ 14 أكتوبر تشرين الأول لخطاب الملكة وهو الافتتاح الرسمي لدورة الانعقاد البرلمانية الجديدة التي يسبقها تعليق عمل مجلس النواب.
ووافقت الملكة (93 عاما) على التاريخ مما يعني عمليا أن تعليق عمل البرلمان سيمتد من نصف سبتمبر أيلول تقريبا ولمدة نحو شهر.
وأثار ذلك حنق زعماء المعارضة مما دفعهم لكتابة رسالة للملكة للتعبير عن قلقهم وطلب عقد اجتماع، مما يخاطر بجرها للأزمة الدستورية في البلاد.
ورد جونسون على سؤال من الصحفيين عن محاولته منع السياسيين من تأجيل انسحاب البلاد من التكتل بالقول ”سيكون هناك متسع من الوقت في البرلمان للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي، ومناقشة الخروج من التكتل وكل القضايا الأخرى، متسع من الوقت“.
وعلى الرغم من أن تعليق عمل البرلمان قبل خطاب الملكة هو تقليد تاريخي في بريطانيا إلا أن الحد من رقابة البرلمان على الحكومة قبل أسابيع من أخطر قرار سياسي في البلاد في عقود أثار انتقادات على الفور.
كما زاد ذلك من احتمالات مواجهة جونسون تصويتا على الثقة في البرلمان مما قد يؤدي بدوره لإجراء انتخابات.
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين عن الخطوة ”ينبغي أن يحاسبه البرلمان، ليس بوقف عمل البرلمان بل بحضوره للجلسات وإجابته عن الأسئلة. عندما يجتمع البرلمان في موعده لمدة وجيزة الأسبوع المقبل سيكون أول ما نفعله محاولة إصدار تشريع لمنع ما يقوم به، وثانيا سنتحداه باقتراع على الثقة في مرحلة ما“.
وقال جون مكدونيل، الرجل الثاني في حزب العمال ”هذا انقلاب بريطاني للغاية... مهما كانت آراء أي شخص بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بمجرد أن تسمح لرئيس للوزراء بمنع مؤسساتنا الديمقراطية من أداء عملها بحرية وبشكل كامل فإنك تسلك طريقا في غاية الخطورة“.
وتسببت الأنباء في انخفاض حاد في سعر صرف الجنيه الاسترليني. وقالت كنيسة إنجلترا إن تنفيذ انسحاب فوضوي من الاتحاد الأوروبي سيضر بالفقراء.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر ”سيكون من الصعب جدا على جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السعي لاقتراع على حجب الثقة من رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، خاصة في ظل حقيقة أن بوريس هو بالضبط ما كانت تبحث عنه بريطانيا وسيثبت أنه عظيم. أحب بريطانيا“.
وقال دومينيك جريف وهو نائب محافظ ”أعتقد أن (تصويتا على حجب الثقة) أصبح أكثر ترجيحا، لأنه إذا كان من المستحيل منع تأجيل (الانسحاب) فأعتقد أنه سيكون من الصعب لمن هم مثلي مواصلة الثقة في الحكومة“.
وقال جون بيركو رئيس البرلمان، وهو شخصية مؤثرة أبدت استعدادها لمخالفة الإجراءات المعتادة لضمان إمكانية مناقشة النواب لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، إن الخطوة مصممة ”بوضوح تام“ لتقييد تلك النقاشات.
وأضاف بيركو، الذي صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، في بيان ”تعليق عمل البرلمان سيكون إهانة للعملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بصفتهم الممثلين المنتخبين للشعب“.
لكن جونسون دافع بأن الخطوة تهدف إلى السماح للحكومة بمتابعة أجندتها المحلية.
ويعود البرلمان من عطلة صيفية في الثالث من سبتمبر أيلول وكان من المتوقع أن ينعقد لأسبوعين قبل أن يعلق أعماله مرة أخرى للسماح للأحزاب السياسية بعقد مؤتمراتها السنوية. وعادة ما يعود البرلمان للانعقاد مرة أخرى في أوائل أكتوبر تشرين الأول.
ومن شأن تحديد موعد خطاب الملكة في 14 أكتوبر تشرين الأول أن يؤجل بدء الدورة البرلمانية الجديدة ويترك أمام النواب ما يزيد قليلا فحسب عن أسبوعين قبل موعد الانسحاب من التكتل في 31 أكتوبر تشرين الأول.
الملكة إليزابيث ترحب ببوريس جونسون في قصر بكنجهام في لندن يوم 24 يوليو تموز 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
وفي أجرأ خطوة يتخذها حتى الآن لتنفيذ انسحاب البلاد من التكتل باتفاق أو بدونه، حدد جونسون تاريخ 14 أكتوبر تشرين الأول لخطاب الملكة وهو الافتتاح الرسمي لدورة الانعقاد البرلمانية الجديدة التي يسبقها تعليق عمل مجلس النواب.
ووافقت الملكة (93 عاما) على التاريخ مما يعني عمليا أن تعليق عمل البرلمان سيمتد من نصف سبتمبر أيلول تقريبا ولمدة نحو شهر.
وأثار ذلك حنق زعماء المعارضة مما دفعهم لكتابة رسالة للملكة للتعبير عن قلقهم وطلب عقد اجتماع، مما يخاطر بجرها للأزمة الدستورية في البلاد.
ورد جونسون على سؤال من الصحفيين عن محاولته منع السياسيين من تأجيل انسحاب البلاد من التكتل بالقول ”سيكون هناك متسع من الوقت في البرلمان للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي، ومناقشة الخروج من التكتل وكل القضايا الأخرى، متسع من الوقت“.
وعلى الرغم من أن تعليق عمل البرلمان قبل خطاب الملكة هو تقليد تاريخي في بريطانيا إلا أن الحد من رقابة البرلمان على الحكومة قبل أسابيع من أخطر قرار سياسي في البلاد في عقود أثار انتقادات على الفور.
كما زاد ذلك من احتمالات مواجهة جونسون تصويتا على الثقة في البرلمان مما قد يؤدي بدوره لإجراء انتخابات.
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين عن الخطوة ”ينبغي أن يحاسبه البرلمان، ليس بوقف عمل البرلمان بل بحضوره للجلسات وإجابته عن الأسئلة. عندما يجتمع البرلمان في موعده لمدة وجيزة الأسبوع المقبل سيكون أول ما نفعله محاولة إصدار تشريع لمنع ما يقوم به، وثانيا سنتحداه باقتراع على الثقة في مرحلة ما“.
وقال جون مكدونيل، الرجل الثاني في حزب العمال ”هذا انقلاب بريطاني للغاية... مهما كانت آراء أي شخص بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بمجرد أن تسمح لرئيس للوزراء بمنع مؤسساتنا الديمقراطية من أداء عملها بحرية وبشكل كامل فإنك تسلك طريقا في غاية الخطورة“.
وتسببت الأنباء في انخفاض حاد في سعر صرف الجنيه الاسترليني. وقالت كنيسة إنجلترا إن تنفيذ انسحاب فوضوي من الاتحاد الأوروبي سيضر بالفقراء.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر ”سيكون من الصعب جدا على جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السعي لاقتراع على حجب الثقة من رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، خاصة في ظل حقيقة أن بوريس هو بالضبط ما كانت تبحث عنه بريطانيا وسيثبت أنه عظيم. أحب بريطانيا“.
وقال دومينيك جريف وهو نائب محافظ ”أعتقد أن (تصويتا على حجب الثقة) أصبح أكثر ترجيحا، لأنه إذا كان من المستحيل منع تأجيل (الانسحاب) فأعتقد أنه سيكون من الصعب لمن هم مثلي مواصلة الثقة في الحكومة“.
وقال جون بيركو رئيس البرلمان، وهو شخصية مؤثرة أبدت استعدادها لمخالفة الإجراءات المعتادة لضمان إمكانية مناقشة النواب لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، إن الخطوة مصممة ”بوضوح تام“ لتقييد تلك النقاشات.
وأضاف بيركو، الذي صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، في بيان ”تعليق عمل البرلمان سيكون إهانة للعملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بصفتهم الممثلين المنتخبين للشعب“.
لكن جونسون دافع بأن الخطوة تهدف إلى السماح للحكومة بمتابعة أجندتها المحلية.
ويعود البرلمان من عطلة صيفية في الثالث من سبتمبر أيلول وكان من المتوقع أن ينعقد لأسبوعين قبل أن يعلق أعماله مرة أخرى للسماح للأحزاب السياسية بعقد مؤتمراتها السنوية. وعادة ما يعود البرلمان للانعقاد مرة أخرى في أوائل أكتوبر تشرين الأول.
ومن شأن تحديد موعد خطاب الملكة في 14 أكتوبر تشرين الأول أن يؤجل بدء الدورة البرلمانية الجديدة ويترك أمام النواب ما يزيد قليلا فحسب عن أسبوعين قبل موعد الانسحاب من التكتل في 31 أكتوبر تشرين الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق