اجتماعات الحوار الليبي-الليبي في تونس برعاية أممية تبدأ في 26 من تشرين الأول/أكتوبر عبر الاتصال المرئي وتتواصل مباشرةً مطلع الشهر المقبل.
وتضم الاجتماعات عددا من أعضاء برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة.
وأشارت المبعوثة الدولية بالانابة ستيفاني وليامز، الى ان شرط المشاركة في الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا، بما في ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية، ويهدف الاجتماع الى التوصل لإجراء انتخابات وطنية.
تصريح المبعوثة الاممية بالوكالة ستيفاني ويليامز جاء بعد لقاءها مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بحث معها الترتيبات المتعلقة بعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي، وسير المشاورات المتعددة على المسارات السياسية والامنية والاقتصادية التي تشرف عليها البعثة الاممية.
وأعرب الرئيس سعيد عن استعداد بلاده لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام، مشدداً على ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي.
وفي سياق متصل، تلقى الرئيس التونسي مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، أعرب فيها عن ترحيبه بالحوار الليبي-الليبي، مؤكدا وقوف الجزائر دائما إلى جانب تونس، وعن الموقف الجزائري الثابت بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي للازمة الليبية.
المحادثات تستند إلى نتائج المشاورات بين الليبيين، في مونترو بسويسرا، والى تفاهمات بوزنيقة المغربية، والى مخرجات الاجتماع الذي بدأ أمس في القاهرة ويضم ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد بطبرق، ويركز على المسائل الدستورية، والخيارات القانونية التي يمكن طرحها بالحوار السياسي المقبل في تونس.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان في اللجنة العسكرية 5+5 جولة جديدة من المحادثات في جنيف يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق