أصدرت النيابة العامة في مصر، الخميس، بيانا بشأن أحاديث عن اختطاف فتيات وأطفال في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، نافية صحة هذه الوقائع.
وقال بيان النيابة إن واقعة واحدة صحيحة في الإسكندرية، هي تغيب فتاة عن أسرتها بسبب خلافات بينهما.
وذكرت النيابة في البيان أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولا واسعا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة".
وأكدت النيابة أنه "تبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة 13 عاما منذ اليوم السابق على البلاغ، وقد شهدت والدتها في تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادة بينهما يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم".
وأوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات النيابة العامة أن "المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه عبر أحد المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها".
وتوالي النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.
أما "بشأن واقعة ادعاء خطف شخص أطفالا بالإسكندرية، فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والد طفل في تحقيقات النيابة العامة من تلقيه اتصالا يوم 23 من سبتمبر الماضي من زوجته، أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بطريق عام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالا منه، فاستجاب له وسلّمه إليه فأخذ الهاتف وفر به هاربا".
وتابع البيان: "انتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيا لجمع معلومات عنه لتحديد هويته".
وأكد الطفل المجني عليه (11 عاما) حدوث واقعة سرقة هاتفه على هذه الصورة، لا اختطافه، فيما توالي النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة من أجل الوصول إلى اللص.
وختم البيان: "تؤكد النيابة العامة ما سبق أن حذرت منه من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق