الإمارات: قانون لمساواة أجر الرجل والمرأة في القطاع الخاص

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين فى الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ قانون المساواة بين أجور النساء والرجال فى القطاع الخاص.

وينص القانون الجديد على أن "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذى قيمة متساوية".

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دولة الإمارات أولت المرأة أهمية كبيرة وجعلت تنميتها وتطورها جزءاً مهماً من استراتيجيتها للمساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.

وأوضح أن حكومة دبي أولت المرأة الإماراتية أهمية كبيرة وفتحت أمامها كل الأبواب وأتاحت لها كل فرص التعلم والترقي، إذ بلغ معدل مشاركة المرأة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي في دبي لعام 2017 نسبة 47.9%، ومعدل مشاركة المرأة الإماراتية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي 24.5%، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية من إجمالي الوظائف القيادية لعام 2017 نسبة 33.2% ونسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف الإشرافية من إجمالي الوظائف الإشرافية لعام 2017 نسبة 31.2%.




ويهدف القانون الجديد لتعزيز المساواة بين الجنسين فى الأجور والرواتب فى القطاع الخاص،