توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير لها اليوم أن يتجاوز عجز الموازنة للعام المقبل 4 بالمئة لأول مرة منذ 2009، إذا لم يتم تقليص الإنفاق العام وزيادة الضرائب. وهذا يفرض تنفيذ تدابير بينها تقليص الإنفاق العام، وإقرار زيادات ضريبية بقيمة 30 مليار شيكل (8.66 مليارات دولار) لمواجهة العجز المتوقع في 2021.
وحذرت الوزارة من أن انتهاء العام الجاري 2020، دون إقرار الموازنة العامة يعني توقع “كارثة” وتضرر الخدمات العامة كالصحة والتعليم والرفاه بشكل حاد.
وأعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة للعالم المالي 2019 وصل أعلى مستوياته منذ 7 سنوات وبلغ 52.2 مليار شيكل (14.5 مليار دولار)، ما يمثل 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا المستوى المستهدف البالغ 2.9 بالمئة.
وأواخر ديسمبر/كانون أول 2019، كشفت قناة “كان” أن الحكومة جمدت تمويلا لبرامج للدعم الاجتماعي تخص آلاف المحتاجين والمشردين وفئات أخرى؛ جراء عدم وجود ميزانية كافية في ظل الأزمة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق