قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في مصر، الأحد، إحالة الوكيل العام بالنيابة الإدارية، نهى الإمام السيد، للمعاش (التقاعد)، إعمالاً لأحكام القانون، عقب قرار النائب العام بإحالتها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية مهام وظيفته.
وانتهت النيابة المصرية إلى تعدي المستشارة في النيابة الإدارية على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول خلال تفقده الحالة الأمنية في المحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية، اتباعاً للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، ووقف تصوير بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، بما يشكل فعلاً يُعاقب عليه القانون.وأفادت النيابة العامة بأن الضابط تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، فقامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية، وجهازاً لاسلكياً بحوزته، وأحدثت إصابات به. وفحصت النيابة هاتف المتهمة، فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين، والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وسألت النيابة محامياً وعاملةً كانا في المحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط، وأكدا تعدي المتهمة على الضابط بالقول والضرب، علاوة على ما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها حين افتعل الضابط مشادة كلامية معها.
وأثارت المشادة بين السيدة والضابط جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطعين مصورين للواقعة، قالت في أحدهما "إنها تعمل كمستشارة وعضو في الأمم المتحدة". وطالب ضابط الشرطة المعتدى عليه المستشارة بإثبات هويتها، إلا أنها رفضت، وأخرجت هاتفها للاتصال بأحد الأشخاص، فاختطف الضابط الهاتف، وهددها بوضع القيود في يدها، وحبسها، فردت بخلع "كتافات الرتبة" التي يرتديها، موجهة إليه ألفاظاً مسيئة أمام جمع من الحضور.
وفي وقت سابق، أخلت نيابة النزهة في القاهرة سبيل المستشارة المتهمة بالاعتداء على ضابط الشرطة، بكفالة مالية، ووجهت إليها تهمة سب وقذف الضابط وليد عسل أثناء تأدية عمله.
وقال مركز الأمم المتحدة للإعلام، في بيان تعليقاً على الواقعة، إنه "بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي الموظفين من مراعاة قوانين وأنظمة الدول التي يوجدون فيها، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق