"تكنولوجيا وصحة وبحوث".. ما هي مجالات التبادل التجاري المتوقعة بين البحرين وإسرائيل؟

يرى خبراء أن العلاقات البحرينية الإسرائيلية الجديدة، ستفتح آفاقا واسعة للتبادل التجاري بين البلدين، بما يسهم بتعزيز اقتصاد الجزيرة الخليجية الصغيرة.

كانت البحرين الدولة الخليجية الثانية التي أعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد الإمارات، حيث تأتي هذه الاتفاقيات برعاية الولايات المتحدة الأميركية التي لعبت دورا هاما في الوساطة بين هذه الأطراف.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (في هذه الدورة) سمير عبدالله ناس لموقع "الحرة"، إن اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل من شأنها أن تفتح مجالا للتبادل التجاري بين البلدين في عدد من المجالات.

وأضاف: "إسرائيل دول متقدمة في التحول التكنولوجي والقطاع الصحي، إضافة إلى البحوث الزراعية، بالإمكان الاستفادة من هذه الخبرات لدعم الاقتصاد المحلي".

رغم ذلك، أشار ناس إلى أن الأمور لا تزال "غير واضحة"، مضيفا "اعتقد أن الوقت مبكر على التبادل التجاري، الشق السياسي في الاتفاقية هو الأهم حاليا".

يعتمد الاقتصاد البحريني على النفط بشكل أساسي، حيث أدى التراجع الحاد لأسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتزايد العجز في ميزانية البحرين، التي تعاني من دين عام يصل لـ 15 مليار دينار (39.7 مليار دولار أميركي).

وحصلت البحرين على دعم من دول مجلس التعاون، حيث قدمت السعودية والإمارات والكويت منحة مالية بقيمة 10 مليارات دولار، عام 2018.

يقول سمير ناس، وهو رجل أعمال بارز أيضا، إن الاتفاقية مع دولة إسرائيل "مهمة"، وهي تمثل "منعطفا جديدا للعلاقات السياسية، وهذا ما يبعث على التفاؤل، لكن الأحاديث عن الأمور التجارية تبقى سابقة لأوانها".

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، سلمان بن خليفة آل خليفة، قال في تصريح صحافي، إن "الخطوة التاريخية الشجاعة من خلال إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ستساهم في خلق فرص وآفاق اقتصادية واعدة وتعزز بالتالي من عملية السلام بوصفها مرتكزا لتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد سلمان بن خليفة أن البحرين تتمتع باقتصاد "متطور ومتماسك"، يجعل منها أرضا خصبة لمشاريع استثمارية هامة، وفق تعبيره.

وتعد المملكة الصغيرة جغرافيا، والتي تمتلك أكثر من 400 مؤسسة مالية مرخصة، مركزا ماليا إقليميا، حيث يساهم القطاع المالي بأكثر من 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يفتح هذا الباب، الفرصة لتوقيع اتفاقيات إسرائيلية للاستثمار في القطاع المالي البحريني تحديدا، وفقا لخبراء.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني في تصريح صحافي، إن الاتفاق "سيسهم في تحقيق أفق متقدمة نحو حركة تجارية مع عدد أكبر من الشركات العالمية، ويزيد من الاستقرار والامن والرخاء في المنطقة".

وتابع: "من خلال إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، فإن التفاؤل يسود القطاع التجاري نحو تحقيق تعاون أكبر في العديد من المجالات الصناعية والتكنولوجية والسياحية، وستحدث طفرة كبيرة متوقعة في الحركة التجارية، والتوجه نحو خلق مزيداً من الفرص الاستثمارية".

كذلك، تعتبر السياحة في البحرين مصدرا للدخل، خاصة من قبل السعوديين الذين اعتادوا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنامة، عبر جسر الملك فهد، وهو المنفذ البري الوحيد للبحرين، الذي يربط بين الدولتين.

وأكد ناس أن تصريحي وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، يحملان طابعا سياسيا، باعتبارهما مسؤولان حكوميان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في البحرين يجب أن يتحرك من تلقاء نفسه؛ لأن الاتفاقية مهدت الطريق وذللت الحواجز نحو إقامة علاقات تجارية مع إسرائيل.

تتوقع إسرائيل أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل من 2 مليار دولار سنويا في الوقت الحالي، إلى 6.5 مليار خلال الأعوام المقبلة، وفقا لـ "بلومبيرغ".

ومن المزمع أن توقع البحرين اتفاقية السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، بجانب الإمارات، الثلاثاء المقبل، حيث سيمثل البحرين وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بينما يوقع الاتفاقية من الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.