أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
ترامب يهدد بالعقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة على إيران
أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.
ويتمثل السبب المباشر للإجراء الأميركي في الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران وفي تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.
وقال أحد المصادر الأربعة إن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات.
وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيظل قائما إلى ما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة عقوبات ثانوية لمعاقبة عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها بعقوبات أميركية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قد أكد أن العقوبات الدولية سيعاد فرضها على إيران هذا الأسبوع "بصورة تلقائية".
وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن إن "الولايات المتحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمل نصيبها من المسؤولية".
وأضاف "سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق