مرشحان من المصريين بالخارج شرط لقبول ترشيح كل قائمة مخصص لها 100 مقعد
مصر: 12 حزباً سياسياً وتنسيقية شباب الأحزاب يدشنون تحالفاً لخوض انتخابات «النواب»
- مجدي عبدالرحمن
أعلن رؤساء وقيادات 12 حزبا سياسا وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشين القائمة الوطنية (من أجل مصر) لخوض انتخابات مجلس النواب، التي تنطلق مرحلتها الأولى في شهر أكتوبر المقبل، فيما تبدأ الجولة الثانية في شهر نوفمبر المقبل وتعلن النتائج النهائية في ديسمبر.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمقر ائتلاف (دعم مصر) في القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء وقيادات أحزاب (مستقبل وطن والوفد والتجمع والشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية وحماة الوطن والمصري الديموقراطي الاجتماعي ومصر الحديثة وإرادة جيل والعدل والمؤتمر والحرية المصري) بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
من جهته، قال النائب الأول والأمين العام لحزب (مستقبل وطن) المهندس أشرف رشاد الشريف، إن هذا التحالف الانتخابي يأتي استكمالا للنجاح الكبير والثقة الغالية التي منحها المصريون للتحالف في انتخابات مجلس الشيوخ.
إلى ذلك، اشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات لقبول القائمة الانتخابية المرشحة للانتخابات البرلمانية الجديدة أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات اثنين من المرشحين من المصريين في الخارج (9 مرشحين من المسيحيين - 6 مرشحين من العمال والفلاحين - 6 مرشحين من الشباب - 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة - 3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج) وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.
وأن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدا الأعداد والصفات: (3 مرشحين من المسيحيين - مرشحان من العمال والفلاحين - مرشحان من الشباب - مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة - مرشح من المصريين المقيمين في الخارج)، ويكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.
وتجرى الانتخابات على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.
من ناحية أخرى، يتلقى جهاز الكسب غيرالمشروع خلال أسبوع واحد إقرارات الذمة المالية لـ 200 عضو في مجلس الشيوخ المستجد، والتي تشتمل على أزواجهم وأبنائهم القصر، وهم الأعضاء الذين سيعلن فوزهم بصفة نهائية بعضوية المجلس في انتخابات المرحلتين الأولى والأخيرة للإعادة، والتي من المقرر إعلان نتيجتها النهائية هذا الأسبوع.
في الوقت نفسه، قرر أعضاء مجلس النواب الحالي تقديم إقرارات الذمة المالية عن السنوات الخمس من عضوية البرلمان وفقا لأحكام القانون لفحصها ومقارنتها بالإقرارات التي قدمت قبل خمس سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق