أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الإثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلمه الملف.
وذكر مصدر قضائي أن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.
وضاهر هو واحد من نحو 20 مسؤولا وموظفا في مرفأ بيروت تم توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
والثلاثاء، سيستجوب صوان كلا من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخول، حسب نفس المصدر.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدثت السلطات عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ 2014.
مطالب بتحقيق مستقل
وطالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر/أيلول للنظر في هذه الكارثة.
ومن المتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار. ويشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعتبر أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
ما صلاحيات المحقق العدلي؟
وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن صلاحية المحقق العدلي شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة منذ وصول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في المرفأ.
وتضاربت الآراء القانونية حول الجهة التي ستلاحق الوزراء في حال ثبوت تقصير من قبلهم.
وأوضحت المصادر أنه في حال "توافر أدلة على مسؤولية جرمية بحق أي وزير، يحال محضر استجوابه على النائب العام التمييزي للادعاء عليه، وإحالته على مجلس النواب، ويطلب ملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
فرانس24/ أ ف ب
وذكر مصدر قضائي أن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات "في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار.
وضاهر هو واحد من نحو 20 مسؤولا وموظفا في مرفأ بيروت تم توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
والثلاثاء، سيستجوب صوان كلا من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخول، حسب نفس المصدر.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدثت السلطات عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ 2014.
مطالب بتحقيق مستقل
وطالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر/أيلول للنظر في هذه الكارثة.
ومن المتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعا للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار. ويشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعتبر أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
ما صلاحيات المحقق العدلي؟
وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن صلاحية المحقق العدلي شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة منذ وصول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان وتخزينها في المرفأ.
وتضاربت الآراء القانونية حول الجهة التي ستلاحق الوزراء في حال ثبوت تقصير من قبلهم.
وأوضحت المصادر أنه في حال "توافر أدلة على مسؤولية جرمية بحق أي وزير، يحال محضر استجوابه على النائب العام التمييزي للادعاء عليه، وإحالته على مجلس النواب، ويطلب ملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
فرانس24/ أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق