في الحقيقة لا احد بامكانه ان يتخيل صورة لمستقبل العراق في القادم من السنوات كل المراقبين والباحثين والمحللين لايمكنهم اليوم تخيل ما يمكن ان يحدث للعراق حتى في المستقبل القريب جدا، وأكفأهم يمكنه ان يعطيك الخيارات المتاحة للعراق ما بعد احداث تحرير مدن العراق من احتلال داعش وتخبط السياسيين ومن تناوب على استلام دفة الحكم وعدم وضوح قيادة حقيقيه للعراق بعد خمسة عشر عاما من التغيير،
البعض يعتقد ان الوضع سيزداد سوءا في ظل سطوة وسيطرة الاحزاب على المناصب الحكومية وعلى ثروة البلاد وعلى مفاصل الدولة ومؤسساتها والبعض يعتقد بان العراق ماض الى تقسيم اقاليم والبعض الاخر يقول ان ثمة فرصة للاصلاح والثورة، كل هذه تصورات وربما امنيات يطلقها المحللون استنادا الى اهوائهم وربما ايضا لترويج افكار من يدفع لهم، و
لكل فئة سياسية مصالحها واهدافها وغاياتها فالاكراد مثلا ينادون بالانفصال منذ ايام النظام السابق، ولكنهم لم ولن يستطيعوا تحقيق ذلك ابدا ، انما هي تهديدات لاغراض الحصول على اكبر ما يمكن من المكاسب، والاحزاب السنية يطلقون دعوات الاقلمة بين حين واخر حسب ماتقتضيه مصلحتهم ومايمكن ان يخصلوا عليه من مكاسب ولكنهم لم ولن يكونوا جادين ابدا،
ذلك ان حياتهم الاجتماعية وتاريخهم الاجتماعي والسياسي لم يكن محصورا بمحافظة دون اخرى، انما هم متواجدون في مناطق متفرقه ، ولكن هل هذا يعني ان التقسيم لن يقع، ام ان الثورة والتغيير لن يحدثان كل هذه احتمالات قائمة مثل احتمال عدم حصولها ايضا، فالمستقبل في حقيقته هو ما نصنعه نحن، ونحن في العراق لانعرف بالضبط ما سوف نصنع،
السؤال الان هو “إلى أين نحن ذاهبون؟ فالكلمة الان كله لسلطة الاحزاب والكتل والقوائم وماشاكل، الذين باتت صناعة مستقبل العراق في عهدتهم. فهم الذين يقررون اتجاهات السير، يمينا أو يسارا
قبل 16 عاماً، كانت الأوساط السياسية العالمية منشغلة بما يمكن أن يحمله عام 2003 للعراق مع قرع طبول الحرب وتوجه الرئيس الأميركي حينها، جورج دبليو بوش، لبناء تحالف موسع يطيح بنظام صدام حسين. من الصعب التصديق بأن 16 عاماً مرت منذ ذلك الوقت دون ان ترى املا او ضوءا في نهاية النفق كان العراقيون يحاولون أن يطمئنوا أنفسهم وأبناءهم، ويقولون: «بعد عقد من الآن، ستكون الأمور أفضل، علينا التحمل». كان التصور أن تغيير النظام السياسي ووضع أسس لبناء دولة معاصرة سيستغرق بضع سنوات. ولكن 16 عاماً من الزمن مرت وما زال الملايين يتحملون تبعات الحروب والسياسات الطائشة، بل الكارثه فيما تلا ذلك من سياسات الاحزاب والحكومات الفاسدة المتعاقبة التي نهبت اموال العراق
مع حلول عام 2019 فان الاضطرابات السياسية والأزمات الإقتصادية وضعف البنى التحتية وسوء الخدمات لازالت تتفاقم، السؤال هو عن مسار العراق للاعوام المقبلة على الرغم من المصاعب، يجب الإقرار بان على العراق أن يتخطى ثلاث عقبات جسيمة خلال عام 2019 الاولى هي التخلص من تبعات داعش نهائيا والثانية الانفتاح الفعلي على كل دول العالم وخاصة الانفتاح على العالم العربي من خلال توطيد العلاقات مع الدول العربية المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والانفتاح على دول الخليج مع دولة الإمارات وفتح الحدود مع السعودية والأردن، والثالثة وهي الاهم الارتقاء بالبنى التحتية المدمره والتي لم يبنى منها شيء منذ سقوط النظام السابق وكانت سببا دائما لخروج مظاهرات حاشدة من شمال العراق الى جنوبه ورغم هذا الحرااك والاحداث المتعاقبة فان شيئا لم يتغير وبقيت نفس الوجوه الفاسدة ونفس الاحزاب تتداول السلطة وتمسك بها باسنانها والسؤال الملح هو هل سيكون بإمكان العراق تجاوز هذه التحديات؟
التحديات التي تجمع بين حاجة الاستقرار الداخلي العراقي والمخاطر الإقليمية. التحدي الأول هو كيفية إعادة الحياة لمناطق نكبها «داعش». خطر ترك مدن وقرى بسكانها من دون إعادة إعمار وإعادة ترميم المجتمع يعني إمكانية خروج جماعات مسلحة متطرفة أخرى. كما أنه ما زال 1.1 مليون عراقي نازح في بلاده يبحث عن عودة إلى منزله وحياة كريمة. لا يوجد شك في أن هناك وعياً عراقياً ودولياً من هذا الخطر،
التحدي الثاني مرتبط بتداعيات الحرب على «داعش» والسعي لاستقرار العراق، الذي يتطلب التوصل إلى اتفاق حول سيادة الدولة العراقية في حمل السلاح. لفصائل الحشد الشعبي وبعد أن أقر البرلمان العراقي قراراً في نوفمبر (تشرين الثاني) خاص بقانون الحشد الشعبي زادت القضية تعقيداً ولم تحل وشهدنا قيام الحشد الشعبي بغلق عددا من مقراته وذلك لم يات لتصحيح الاوضاع بل جاء نتيجة طلب قوي من الولايات المتحدة ابلغته للحكومة العراقيه بوجوب الغاء كيانات الحشد الشعبي.
كما أن عملية نزع السلاح من مجموعات مسلحة وإعادة تأهيل من حمل السلاح لدخول مجالات عمل أو الانضمام بشكل نظامي إلى مؤسسة الجيش أو الشرطة تحتاج إلى خطة متكاملة ومدروسة. التحدي يكمن في تضافر جميع الجهود لتوفير الأمن وبسط سيطرة الدولة على السلاح في البلاد.. لذلك على العراقيين مواجهة هذا التحدي بوضع استراتيجية تخدم المصالح الوطنية وتحجم إنْ لم تمنع من يقدم مصالح طهران، أو أي دولة أخرى، على مصالح بلاده. كما على بغداد أن تبني جسوراً مع أطراف إقليمية ودولية لخلق توازن سليم في علاقات العراق الإقليمية.
التحدي الاخر يتمحور حول وضع خريطة طريق لبناء أسس راسخة للعلاقة بين بغداد وأربيل. بعد استفتاء إقليم كردستان في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفشل تحقيق الاستقلال، فإن العراق في حاجة إلى تخطي هذه الأزمة لتثبيت وحدة البلاد من خلال نظام فيدرالي صحيح. العلاقة السليمة بين بغداد وأربيل مفقودة منذ عام 1991. وبعد سنوات من الانقطاع بينهما جاءت العملية السياسية بعد 2003 لتزيد التشتت في الرؤية الوطنية.
أما التحدي الديمقراطي وبرأيي هو الاهم ، فهو يتمثل في إجراء انتخابات نزيهه وشفافة تولد عملية سياسية سليمة غير مبنية على الطائفية والفرقة. فالانتخابات التي شهدها العراق كلها كانت محل شك وشابها عمليات تزوير وعزوف الجماهير عنها وهل يمكن أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتصحيح المسار أم أن تكون ترسيخ للتفرقة.
وهناك عناصر أساسية تؤثر في تصحيح المسار أهمها قطع دابر آفة الفساد الذي استشرى في جسد الدولة بكل مفاصلها حتى القضاء ضربه الفساد الى درجة يمكن للمفسدين أن يمنعوا أي جهود لمكافحة الفساد او احالتهم الى القضاء أو ضبط الحدود العراقية أو الوقوف ضد استغلال عمليات إعادة الاعمار او اعادة خدمات الكهرباء التي تسيطر عليها مافيات حزبية منذ سنوات طويلة وتمنع اعادة بناءها في العراق حتى تظل قضية الكهرباء بيئة أساسية لنهب اموال البلد من خلال التخصيصات المليارية التي خصصت وصرفت ولكنها ذهبت الى جيوب المفسدين وقضية الفساد لا تأتي ضمن التحديات، بل هي أزمة تعرقل كل الجهود المبذولة لدفع العراق إلى مستقبل أفضل.
لم يكن بوسعنا متذ اكثر من خمسة عشر عاما وحتى الان أن نتوقع ما سيحل في قادم السنين في العراق. ولكن حان الوقت للخروج من النقاشات حول تلك الدوامة الاي تخيم على المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والنظر إلى المستقبل. ومع بداية كل عام يتجدد الأمل، فهل من الممكن أن نحلم بأن يقدم المستقبل بداية جديدة لمستقبل العراق المجهول؟
التحدي الاخر يتمحور حول وضع خريطة طريق لبناء أسس راسخة للعلاقة بين بغداد وأربيل. بعد استفتاء إقليم كردستان في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفشل تحقيق الاستقلال، فإن العراق في حاجة إلى تخطي هذه الأزمة لتثبيت وحدة البلاد من خلال نظام فيدرالي صحيح. العلاقة السليمة بين بغداد وأربيل مفقودة منذ عام 1991. وبعد سنوات من الانقطاع بينهما جاءت العملية السياسية بعد 2003 لتزيد التشتت في الرؤية الوطنية.
أما التحدي الديمقراطي وبرأيي هو الاهم ، فهو يتمثل في إجراء انتخابات نزيهه وشفافة تولد عملية سياسية سليمة غير مبنية على الطائفية والفرقة. فالانتخابات التي شهدها العراق كلها كانت محل شك وشابها عمليات تزوير وعزوف الجماهير عنها وهل يمكن أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتصحيح المسار أم أن تكون ترسيخ للتفرقة.
وهناك عناصر أساسية تؤثر في تصحيح المسار أهمها قطع دابر آفة الفساد الذي استشرى في جسد الدولة بكل مفاصلها حتى القضاء ضربه الفساد الى درجة يمكن للمفسدين أن يمنعوا أي جهود لمكافحة الفساد او احالتهم الى القضاء أو ضبط الحدود العراقية أو الوقوف ضد استغلال عمليات إعادة الاعمار او اعادة خدمات الكهرباء التي تسيطر عليها مافيات حزبية منذ سنوات طويلة وتمنع اعادة بناءها في العراق حتى تظل قضية الكهرباء بيئة أساسية لنهب اموال البلد من خلال التخصيصات المليارية التي خصصت وصرفت ولكنها ذهبت الى جيوب المفسدين وقضية الفساد لا تأتي ضمن التحديات، بل هي أزمة تعرقل كل الجهود المبذولة لدفع العراق إلى مستقبل أفضل.
لم يكن بوسعنا متذ اكثر من خمسة عشر عاما وحتى الان أن نتوقع ما سيحل في قادم السنين في العراق. ولكن حان الوقت للخروج من النقاشات حول تلك الدوامة الاي تخيم على المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والنظر إلى المستقبل. ومع بداية كل عام يتجدد الأمل، فهل من الممكن أن نحلم بأن يقدم المستقبل بداية جديدة لمستقبل العراق المجهول؟
===============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق