أعلن كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، في بيان مشترك الأربعاء، أن إيران تقبل وصول المفتشين إلى موقعين مشبوهين.
وذكر البيان أن "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق بشأن حل قضايا تطبيق الضمانات التي حددتها الوكالة، وقد تم تحديد مواعيد دخول الوكالة وأنشطة التفتيش".
ويقع أحد الموقعين المشتبه فيهما بإجراء أنشطة نووية غير معلنة في أوائل عام 2000 بالقرب من شهر رضا في محافظة أصفهان.
أما الموقع الثاني هو مصنع بالقرب من قرية تورقوز آباد، جنوب طهران، الذي ذكره لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدى عرضه وثائق قال إن المخابرات الإسرائيلية "الموساد" سرقتها ضمن ارشيف نووي ايراني عام 2018.
ونفى المسؤولون الايرانيون في البداية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل وسخروا منها، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في وقت لاحق إنه تم العثور على آثار تخصيب اليورانيوم في الموقع.
نتنياهو يكشف عن موقع نووي سري في طهران
وهدم كلا الموقعين في عامي 2003 و 2004 فيما يعتقد مفتشون وخبراء أنها كانت بهدف إزالة آثار اليورانيوم المخصب.
وسبق أن دخلت إيران في مواجهة استمرت أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إتاحة الوصول إلى الموقعين منذ يوليو ، حيث حذر غروسي إيران من عواقب "سيئة" إذا لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى الموقعين بحلول نهاية يوليو.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير في يونيو / حزيران الماضي، إن إيران لم تسمح بالدخول إلى الموقعين لمدة أربعة أشهر.
وفي 19 يونيو / حزيران الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا اقترحته الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) يدين إيران بسبب عدم تعاونها، وهو أول قرار للوكالة ضد إيران منذ عام 2012.
ويأتي رضوخ إيران للتفتيش بهدف تخفيف الضغوط الأميركية خاصة بعد طلب واشنطن إعادة كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بآلية "سناب باك" والتي لا تزال تجد مقاومة من قبل حلفاء إيران في مجلس الأمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق