كشف مصدر وزاري أنه تقرّر إدراج بند التعيينات المالية والمصرفية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الجمعة المقبل، إلا إذا امتدت الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل لأكثر من يوم وعندها سيتم ترحيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثاني من حزيران المقبل.
وقال إنها ستشمل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية وربما المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي هو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان خلفاً لعليا عباس التي أحيلت إلى التقاعد لبلوغها السن القانونية.
وأشار المصدر الوزاري الى أن التعيينات المالية والمصرفية نوقشت على هامش اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب والذي خُصص للبحث في مشاريع واقتراحات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أنه يجري حالياً التداول بعدد من الأسماء المرشّحة لشغل هذه المناصب، وصولاً إلى التوافق عليها قبل انعقاد مجلس الوزراء لئلا تتجدّد الخلافات التي كانت وراء تأجيل التعيينات هذه بذريعة أن الرئيس دياب ليس في وارد الموافقة على المحاصصة لاقتسامها بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة على حساب عدم التقيّد بآلية التعيينات.
وأكدت المصادر نفسها أن دياب أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً لأن التعيينات في حال إقرارها ستشمل بعض المرشحين الذين جرى التداول بأسمائهم في السابق قبل أن يُصار إلى ترحيل بند التعيينات عن جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه لم يعد من مبرر لتأجيل إصدار التعيينات المالية والمصرفية التي من دونها لا يمكن إعادة تشكيل المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي بات من الأولويات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للشروع في تأمين انتظام النظام المصرفي والمالي.
وقالت المصادر نفسها إن التعيينات المالية والمصرفية التي ستصدر تأخذ في الاعتبار عدم التمديد أو التجديد للذين كانوا يشغلون هذه المناصب، وكشفت أن أبرز المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم المحامي وسيم منصوري المقرّب من حركة «أمل»، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وسيم شاهين المحسوب على الرئيس دياب، إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد الصمد بعد أن تقرّر استبعاد اسم المرشّح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال أرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه لتولي هذا المنصب، إضافة إلى أن المرشح الأرمني قد حُسم وتُرك لحزب «الطاشناق» تسميته.
لكن المصادر تُبدي مخاوفها من رد فعل تيار «المردة» في حال تقرّر أن يكون المرشحون المسيحيون من حصة «التيار الوطني الحر»، وترى أن هناك إمكانية لاسترضاء النائب السابق سليمان فرنجية سواء من خلال الأخذ برأيه بالنسبة إلى اسم المرشح لتولي منصب مفوض الحكومة لدى المركزي أو أن يكون البديل في التعيينات الخاصة بالأسواق المالية أو بلجنة الرقابة على المصارف باعتبار أن «التيار الوطني» يتمثل حكماً في المجلس المركزي بمدير عام وزارة المال آلان بيفاني المحسوب عليه.
وبالنسبة إلى لجنة الرقابة على المصارف فإن المشاورات لم تتوصل حتى الساعة إلى حسم المرشّح السني لتولي رئاستها مع أن البعض يردد همساً أنه لا يستبعد إسنادها إلى نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري بذريعة أن تعيينه لا يشكل خرقاً للتوافق على التمديد له لأنه لم يسبق أن شغل هذا المنصب. إلا أن تداول اسم بعاصيري ليس محسوماً وإن كان هناك من يروّج لاختياره من زاوية أنه يحظى بتأييد أممي، إضافة إلى أن تعيينه يسترضي الولايات المتحدة الأميركية لما لهذه اللجنة من دور في مكافحة تبييض الأموال وتجفيف الموارد المالية للمجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد أن الأخير وإن كان يبدي ارتياحه إلى انطلاقها، فإن أوساطاً مقربة منه تؤكد أنها ستمر في ثلاث مراحل متلازمة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض.
وعدّدت هذه المراحل على النحو الآتي:
تتناول المرحلة الأولى التوافق بين الحكومة والصندوق على تشخيص الأسباب التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي من جهة وعلى مطالبة الحكومة بحسم الخلاف القائم حول توحيد الأرقام لأن الخطة التي وضعتها الحكومة في حاجة إلى تعديل بدءاً من إعدادها لمقاربة رقمية موحّدة.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية فإنها تتعلق بالتفاهم على برنامج موحّد لتمويل الحكومة بقرض مالي لدعم خطة التعافي المالي التي اقترحتها، على أن يتوّج التفاهم بمرحلة ثالثة تقوم على إقرار آلية للتنفيذ شرط أن تخضع لرقابة مشددة من الصندوق.
المصدر: "الشرق الأوسط"
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد أن الأخير وإن كان يبدي ارتياحه إلى انطلاقها، فإن أوساطاً مقربة منه تؤكد أنها ستمر في ثلاث مراحل متلازمة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض.
وعدّدت هذه المراحل على النحو الآتي:
تتناول المرحلة الأولى التوافق بين الحكومة والصندوق على تشخيص الأسباب التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي من جهة وعلى مطالبة الحكومة بحسم الخلاف القائم حول توحيد الأرقام لأن الخطة التي وضعتها الحكومة في حاجة إلى تعديل بدءاً من إعدادها لمقاربة رقمية موحّدة.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية فإنها تتعلق بالتفاهم على برنامج موحّد لتمويل الحكومة بقرض مالي لدعم خطة التعافي المالي التي اقترحتها، على أن يتوّج التفاهم بمرحلة ثالثة تقوم على إقرار آلية للتنفيذ شرط أن تخضع لرقابة مشددة من الصندوق.
المصدر: "الشرق الأوسط"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق