الفرق بين الشرعية والمشروعية // ثقافة قانونية

الشرعية تُعد الشرعية من أكثر المصطلحات استخدامًا، إلا أنها في المقابل أقلها فهمًا، ويجري عادةً ربط مصطلح الشرعية مع كلمات ومصطلحات أخرى أضخم لإضفاء صبغة المصداقية على المتحدث، مثل: الشرعية الدولية، والشرعية السياسية، والشرعية الدستورية، والشرعية الثورية وغيرها الكثير، إلا أنه وبالمجمل لا يُستخدم هذا المصطلح (وبعض المصطلحات الأخرى على شاكلته) إلا ليسوِّق المتحدث لوجهة نظر معينة باعتبار أنها الحقيقة، فلا يبقى أي خيار للمستمع سوى قبول وجهة النظر تلك دون أن يحظى بفرصة التفكير أو حتى المناقشة، ولكن إذا ما أردنا فهم الشرعية حقًا، لا بد لنا أولًا أن نأتي على ذكر المستويات التي يستخدم فيها هذا المصطلح الضبابي، إذ عادةً ما يُستخدم على مستويين، هما

في كثير من الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية نجد ان هناك دمج بين معنيين مختلفين في الاصطلاح القانوني ..ونجد ان بعض من فقهاء او كتاب القانون يرى ان معنى الشرعية والمشروعية هي المعنى ذاته ..وهذا الراي يحتاج الى تحليل بسيط من الناحية القانونية لكي يستقيم المعنى ويصبح اكثر وضوحا.

فالشرعية هي مسالة ضمن اطار سياسي وتعني حيازة الامر على الشرعية اي اكتسابه الاطار القانوني لصيغة عمل معينة قد تكون سياسية اوادارية او اقتصادية اي ضمن اطار قانوني ...ولذلك يقال ان الادارة شرعية اي انها تحوز الاطار القانوني الصحيح للمفهوم دون أي علاقة بالقاعدة القانونية .

اما المشروعية فهي العلاقة القانونية التي تختص بالقانون والقرار والتعليمات ..فرجال القانون يصفون القرار بانه مشروع اي انه جاء طبقا لمبدا المشروعية والذي نعرفه نحن اهل القانون بانه توافق القاعدة القانونية الادنى للقاعدة الأعلى وعدم مخالفتها شكلا وموضوعا ..وفي حالة حصول مخالفة يصاب القرار بعيب عدم المشروعية ويدخل ضمن نطاق القرار المعيب .

وهنا تلاحظ من خلال تجزئة التعريفين السابقين ان مفهوم الشرعية يختلف اختلاقا كليا عن مفهوم المشروعية فالاول ذات طابع وظيفي يعنى بالجانب العلمي اي مايمكن ان نطلق عليه المفهوم الوظيفي في ممارسة السلطة سواء أكانت سلطة سياسية او ادراية او اقتصادية او دولية ..وتاتي الشرعية بطرق متعددة منها الاستفتاء او الانتخاب .اما المشروعية فهي الهيكل النظري في من الناحية القانونية اذ تشير الى العلاقة بين القوانين وليس عملية ممارسة السلطة بل تنطلق الى مفهوم تطبيق القانون فالسلطة الشرعية تطبيق القانون المشروع ...فاذا وضعت سلطة ادراية مثلا ولم تكن تلك السلطة شرعية ..فان القانون الذي تضعه ربما يكون وفق مبدا المشروعية وهنا يكون الفصل ان السلطة ليست شرعية والقرار مشروع وقد يحدث العكس ان تكون السلطة شرعية ولكن قراها معيب بعدم المشروعية ..او تحصل حالة ان تكون السلطة غير شرعية والقرار غير شرعي اما الحالة الطبيعية وهي ان تكون السلطة شرعية وقرارها مشروع

اذن الاستنتاج الصحيح والذي نشير اليه في هذا المقامان العلاقة بين الشرعية والمشروعية علاقة تكاملية هناك سلطة تحوزالشرعية وهذه السلطة تضع القوانيين المشروعة او القرارت المشروعة ..وان اية اراء تشير الى حالى اعتبار الشرعية والمشروعية مصطلحان مترادفان او باعتبارهما مصطلح واحد راي لانعتقد بصحته للاسباب التي ذكرناه انفا
بقلم : د.زياد عبدالوهاب النعيمي