حطمت الجمارك المغربية كل أرقامها القياسية من حيث المداخيل المحصلة خلال سنة 2019 بما قدره 103.7 مليار درهم (10.3 مليار دولار) مقابل 100.8 مليار درهم (10.08 مليار دولار) سنة 2018.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخراً بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) خلال السنة المالية 2019، في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103.7 مليار درهم (10.3 مليار دولار)، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساساً إلى تطور ملحوظ في الواردات.
وأضافت الجمارك بخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أنها سجلت زيادة بنسبة 1.3 في المائة لتستقر في حدود 94.6 مليار درهم (9.4 مليار دولار)، مسجلاً أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوراً إيجابياً.
وبحسب التقرير ذاته، مثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019 نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بنسبة 10 في المائة.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلة 56.1 مليار درهم (5.6 مليار درهم)، موضحة أن هذه النتائج تعزى إلى الاستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 5.1 مليار درهم (حوالي 150 مليون دولار).
وبلغت المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز حوالي مليار درهم (100 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 34.2 في المائة مقارنة بسنة 2018، ويعزي ذلك إلى انخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45.7 في المائة، غير أن ارتفاع الأسعار بنسبة 6.4 في المائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الانخفاض.
وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى الأداء الجيد لكل بنود هذه الضريبة: التبغ المصنع (+5 في المائة)، ومنتجات الطاقة (+6 في المائة)، ومنتجات أخرى (+11 في المائة).
وشكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 في المائة من مداخيل الميزانية مسجلة ارتفاعاً بمعدل يناهز 4 في المائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4.6 في المائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية نسبة 31 في المائة.
ورغم التقلبات المسجلة (5.2 - في المائة سنة 2017 و10.8+ في المائة سنة 2018)، فقد سجلت عائدات رسوم الاستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4.7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته بأن معدل انتشار السجائر المهربة في السوق المغربية بلغ 5.23 في المائة خلال السنة الماضية.
وأوضحت الإدارة في تقرير أنشطتها لسنة 2019، أن «نتائج الدراسة السادسة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة لسنة 2019 كشفت عن معدل انتشار بلغ 5.23 في المائة على مستوى السوق الوطني، مقابل 3.73 في المائة سنة 2018، و5.64 في المائة في 2017. و7.46 في المائة في 2016».
وأبرز التقرير أن هذا الارتفاع، الذي يقدر بـ1.5 نقطة بين 2018 و2019 يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار علب السجائر المعروضة للبيع رسمياً على المستوى الوطني، مسجلاً أن هذا المعدل لا يزال منخفضاً إلى حد بعيد مقارنة بالمعدلات المسجلة في العديد من الدول.
من جهة أخرى، أشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أنه تم حجز 119 طناً من القنب الهندي، و13.5 مليون وحدة من السجائر، و63 غراماً من المخدرات الصلبة، و680 ألفاً من الأقراص المهلوسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق