وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، إن القرار "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".
كما يرحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأميركية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أميركا والبنك الدولي "عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة".
وأشار أبو الغيط إلى أن القرار حث الدول العربية على "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد كشف مساء الأحد، عن الموقف الذي ستتخذه الدولة المصرية في حال استمرار التعنت الإثيوبي ورفض أديس أبابا استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن الوزارة ردت على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء سد النهضة، حيث تحدثت إثيوبيا عن ملء السد باعتباره ملكها وحدها، رغم أن هذا يتجاوز قواعد القانون الدولي، وما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق المبادئ من عدم بدء ملء السد، إلا عند الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد التشغيل.
وأضاف أن إثيوبيا قالت في بيانها إن الاتفاق الذي تم إدارته من قبل وزارة الخزانة الأميركية غير مكتمل، موضحا أنه بالرغم من العلم أن إثيوبيا لم تشارك في المفاوضات الأخيرة، لكنها كانت قد اعتمدت الكثير من المواد التي كانت مطروحة قبل ذلك.
وأشار إلى أن مرحلة المفاوضات الأخيرة التي لم تشارك فيها إثيوبيا كانت لضبط أمور بسيطة، بينما كانت القواعد الفنية محل تفاوض عبر الأربع أشهر الماضية، وحازت على موافقة الجانب الإثيوبي عليها.
وحول الوضع الراهن، ومستقبل هذه المفاوضات في حال لجوء إثيوبيا لعملية الملء قبل التوصل للاتفاق، قال شكري: "لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على الملء بدون اتفاق. ومصر تؤكد باستمرار على رغبتها في الوصول للاتفاق ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار".
وواصل شكري قائلا: "مصر ترغب في التوصل لاتفاق في إطار سياسي خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيرها المتوقع على دول المصب، لهذا فإن الأمر يتطلب مزيدا من الجهد، وكل ما لدينا من عزيمة لرعاية مصلحة مصر وشعبها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق