وقائع لبنانية تثير الكثير من التساؤلات // بقلم : رولا المنصور

وقائع لبنانية تثير الكثير من التساؤلات

لما كان 80 % من الديون اللبنانية ديون داخلية مقدمة من المصارف اللبنانية .. فلماذا لا تحل المصارف الازمة ؟

هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية 35% مما خفض قيمة الديون الداخلية من 53 مليار الى 32 مليار دولار . وقروض البنوك تاتي من ودائع الناس

نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، كاريكاتيرا يؤكد تشتت الشارع اللبناني السياسى، ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ربما الأكبر في تاريخه، فبالإضافة للمطالب الداخلية وفاتورة المظاهرات التي دامت أكثر من100 يوم تعطلت خلالها مؤسسات الدولة، هو مطالب بدفع فاتورة ديون خارجية تصل قيمتها مليارا و200 مليون دولار بحلول مارس المقبل . فهل يستطيع لبنان الوفاء بالتزاماته ؟

وقال مصدر حكومي لبنانى، إن لبنان سيلجأ لطلب مساعدة من من صندوق النقد الدولى لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما فى ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

وقال المصدر إن الطلب الرسمى للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولى قريبا، مضيفا "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولى لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

وقال المصدر: "لبنان...يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولى بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية فى ظل مخاوف من أن أى إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفى للبلاد"، وذلك فى إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها فى 9 مارس.

وفى السياق نفسه، أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي واحترام سلطة الدولة، لافتا إلى أن حكومة حسان دياب جاءت خلافا لما كان يتوقعه المراقبون وهذا الشباب اللبناني الذى يتظاهر في الشارع الذين يصرون على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية مستقبلة، وأن يتولى المستقلين الحقائب الوزارية.

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حكومة حسان دياب تم تشكيلها بناء على توزيع الحقائب والحصص على القوى السياسية التى يسيطر عليهم حزب الله اللبناني وبالتالي هذه الحكومة اللبنانية لم تتشكل بالطريقة التي ينبغي أن تتشكل عليها.

قانون لحماية الفاسدين - هل يوجد مثله في لبنان

كانت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" قبل سة تقريبا قد طالبت برفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس التونسي السابق الباحي قائد السبسي بما أنه "يؤدي إلى تبييض الفاسدين".

وقالت ترانسبارنسي في بيان لفرعها بتونس إن هذا المشروع سيعمل على "إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحليين"، كما أنه لا ينص بوضوح على على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة ولا يحدد طرق مكافحة التحيل ويترك بذلك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم.

وأضافت المنظمة أن هذ المشروع لا يتضمن أيّ فصل يُجبر "المتورّطين في الفساد على الإفصاح عن أتباعهم أو المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين ساعدوهم على اختلاس الأموال وبذلك، سيمكّن الفاسدين من الإفلات من العدالة".

وزادت المنظمة أن هذا المشروع سيعمل على تعليق كافة الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذين تنظر هيئة الحقيقة والكرامة، المؤسسة عام 2013، في قضاياهم، كما أنه يتدخل في عمل القضاء وينتهك قيم المساءلة والشفافية المكرّسة في الدستور التونسي.