حفتر ومعركة الحسم
الثلاثاء 17 ديسمبر، 2019أعطى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الضوء الأخضر لقواته بحسم معركة طرابلس. جاء الأمر واضحا ومحملا بكثير من الإشارات المهمة وعلى رأسها ضمان تأييد الجانب الأكبر من المجتمع الدولي لهذه الخطوة أو على الأقل حياده، حيث لم يعد هناك أمل في التوصل إلى حل للأزمة، ولا في الخروج من المأزق، في ظل استمرار الوضع في طرابلس على ما هو عليه منذ اتفاق الصخيرات قبل أربع سنوات.
الثلاثاء الماضي، حظي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باستقبال رسمي في قصر الرئاسة التونسية بقرطاج. وتحادث مطولا مع الرئيس قيس سعيّد. تونس تبقى من الدول القليلة التي تراهن عليه وعلى حكومته، وتستقبله وفق البروتوكول الرسمي وبعزف السلام الجمهوري واستعراض طابور الشرف.
وخلال إقامته في العاصمة التونسية عقد السراج عددا من اللقاءات مع سفراء ومبعوثين دوليين، استشف منها أو بُلّغ عبرها تلك النتيجة التي طرحها على أعضاء حكومته مساء الأربعاء وهي أن الموضوع قد انتهى، وأن هناك ضغطا دوليا لإنهاء الوضع الحالي لفائدة معركة الجيش لاسترجاع طرابلس.
خلال 48 ساعة كانت هناك تحولات كبرى في المواقف الدولية: مناورات عسكرية إيطالية فرنسية قبرصية في شرق المتوسط، قمة الاتحاد الأوروبي ترفض مذكرة الفاهم بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، مصر تجرب إطلاق صاروخ جديد من غواصة في عرض البحر، الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التنسيق في ما بينهما لحل الأزمة الليبية، اليونان تعلن سحب اعترافها بحكومة السراج وتعترف بدلا عنها بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، اليونان تقرر التعاون مع قوات البحرية الليبية في غلق الممر البحري حول جزيرة كريت لمنع وصول سفن تركية محملة بالسلاح إلى طرابلس، مجلس الشيوخ الأميركي يعترف بإبادة الأرمن دعما لقرار مجلس النواب، تركيا تتراجع خطوة إلى الوراء عن تصريحات رئيسها بالاستعداد لإرسال قوات إلى ليبيا.
هذه الأحداث وغيرها، أكدت أن حكومة السراج زجت بنفسها في نفق مظلم، عندما وضعت كل البيض في سلة أردوغان.
الأوروبيون كانوا أبرز الغاضبين باعتبار أن مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر الماضي تستهدف عضوين من اتحادهم هما اليونان وقبرص، الإيطاليون الذين كانوا أقرب إلى حكم الميليشيات وجدوا أنفسهم في موقف محرج دفع بهم إلى التخلي عن السراج، والأميركيون تواجه علاقاتهم بالأتراك توترا بالغا على كل الأصعدة ما جعلهم يرون في إعلان حكومة الوفاق تبعيتها لأنقرة تحديا لهم.
علينا أن ننظر إلى الوضع من زاوية أخرى: ماذا لو لم ينتبه العالم إلى خطورة تصرفات السراج؟ وتدخلت تركيا مباشرة في غرب ليبيا لدعم حكومة السراج المنهكة؟ هذه الزاوية طرحت في عواصم غربية، وتم التوصل من خلالها إلى نتيجة واحدة وهي أن التدخل التركي سيقود حتما إلى تدخل مصري في شرق البلاد لدعم الجيش الوطني والبرلمان المنتخب وحكومته، وسيكون لذلك تأثير واضح ومباشر في دول الجوار وفي المنطقة ككل.
بعض المصادر أكدت أن القاهرة أبلغت واشنطن بأنها لن تقف مكتوفة اليدين وهي ترى أردوغان ينقل “بلطجته” من شمال سوريا إلى غرب ليبيا، الاتحاد الأوروبي كذلك تطرق إلى هذه الفرضية من خلال لقاءات قادته في بروكسل، والروس أنفسهم لا يخفون استياءهم من استمرار الأتراك في مدّ أطماعهم على حساب سيادة الدول.
لم يعد خافيا أن تركيا تواجه عزلة إقليمية، فسياسة صفر خلافات مع الجوار التي كان قد نظّر لها أحمد داود أوغلو قبل 20 عاما، أصبحت صفر صداقات في ظل حكم أردوغان. كما أن آثار التعنت التركي اتسعت إلى أبعد من دول الجوار. وباتت هناك أطماع عثمانية قديمة تتجدد مستهدفة دول المنطقة بالاعتماد على قوى الإسلام السياسي والأقليات العرقية الطورانية وبعض مراكز النفوذ المرتبطة سياسيا أو اقتصاديا بالأتراك، وهذا الأمر أصبح مصدر قلق في الكثير من الدول، وخاصة بالنسبة إلى الدول الكبرى التي ترى في المد التركي نزعة استعمارية جديدة تهدد مصالحها الإستراتيجية.
لننظر قليلا إلى الصورة: السراج يريد أن يسلم مفاتيح طرابلس لأردوغان، هذا يعني أن ليبيا ستصبح تدور في فلك التوسع العثماني الجديد، بمساحة تقارب المليوني كلم مربع، وساحل طوله ألفا كلم، وموقع إستراتيجي من الطراز الأول في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط وثروات طائلة من النفط والغاز والمعادن النفيسة، مع شعب قليل العدد، ومناطق شاسعة شبه خالية من السكان.
لا أحد سيسمح للسراج بممارسة هذه اللعبة الخطرة التي ستضرب الأمن الإقليمي والدولي في مقتل، والتي تمثل تحديا للمنطقة والعالم، وخاصة الدول ذات العلاقة المباشرة بالشأن الداخلي الليبي، أو ذات المصالح الاقتصادية في ليبيا.
ثم ماذا عن حكم الميليشيات؟ خلال الأسابيع الماضية اكتشف العالم ما يمكن أن يحدث في دول يحكمها حشد ميليشياوي، الصورة في العراق ولبنان كانت واضحة، قبل ذلك كان الوضع في اليمن فاضحا لدور السلاح المنفلت عندما يكون بين أيدي مسلحين عقائديين من خارج سلطة الدولة، الواقع الليبي لا يختلف، فالبلاد التي تعيش على
وقع الفوضى منذ تسع سنوات، توجد بها حكومة تدار من قبل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وكل حديث عن إمكانية الحل السياسي يبدو غير مجد حيث لا حرية ولا ديمقراطية ولا سيادة دولة ولا حوكمة ولا أمن ولا استقرار ولا انتخابات ولا سلم أهلية في ظل سلطة ميليشياوية.
إن الحل في ليبيا هو إرساء مؤسسات الدولة، ومنها القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني الذي أثبت نجاعته في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار وتأمين الثروات في مواقع سيطرته وفي الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية، وتحالفه المعلن مع قوى الاعتدال في المنطقة، كما أكد التزامه بالانتقال السياسي وكتابة الدستور وتنظيم الانتخابات واحترام إرادة الشعب وبإعلان المصالحة الوطنية والتعهد بعلاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم، وكل ذلك جعله يحظى باعتراف دولي واضح من خلال التعامل مع مواقفه بالكثير من التفهم والاحترام.
قد تستغرق معركة تحرير العاصمة أياما، ولكنها ستحقق الأهداف المرسومة لها في ظل التأييد الشعبي الجارف الذي تحظى به، وكذلك في ظل حصول القيادة العامة على الضوء لأخضر لتنفيذ المهمة، أما السراج فقد يواصل المكابرة قبل أن يخرج من اللعبة نهائيا، هناك حالات سابقة سجلها التاريخ لا تختلف عن حالته، ولكن خاتمة مساره ستحمل وصمة لا يريدها أحد وهي وصمة من رهن بلاده لأطماع الأجنبي فقط ليستمر في الحكم أو ليرضي العصابات المحيطة به.
>الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق