أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في مدينة طبرق، شرقي البلاد ، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يعتزم القيام بجولة خارجية تشمل مصر واليونان، لبحث توحيد المواقف بشأن الاتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، وطلب الدعم من أجل سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.
بنغازي – سبوتنيك. وقال بليحق، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "ضمن الحراك السياسي الذي يقوم به مجلس النواب خلال هذه الفترة حيال الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيراً إلى أن "هذه الاتفاقية باطلة وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني".
ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر، ويلتقي غدا، الاثنين، رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي لبحث دعم البرلمان العربي لمجلس النواب الليبي، ومناقشة تأثير الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، على ليبيا ومصر.
وتابع بليحق قائلا "سيطلب رئيس مجلس النواب الليبي أيضا دعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة وفاق فائز السراج نظراً لما باتت تشكله من تفريط لسيادة دولة ليبيا وبحقوق الشعب الليبي"، موضحاً أن "بعد ذلك سيتوجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى دولة اليونان بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي برئيس البرلمان اليوناني وعدد من المسؤولين".
وأشار إلى أن "سيتم خلال هذه الزيارة بحث توحيد الموقف حيال الاتفاقية الباطلة بين السراج وأردوغان بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مجلس النواب الليبي ونظيره اليوناني والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج".
وأضاف البيان أن "خلال الأيام المقبلة يلتقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المصري، لبحث العلاقات الثنائية بين المجلسين بالإضافة إلى توحيد الموقف إزاء اتفاقية السراج واردوغان، وسيطالب بدعم مجلس النواب المصري وجمهورية مصر العربية في سحب الاعتراف الدولي من حكومة فائز السراج".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال إن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأية دولة، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبي حول مناطق النفوذ البحري.
لكن سلامة، اعتبر هذا الاتفاق مشكلة جديدة تثير أسف الأمم المتحدة، لأن هناك ما يكفي من العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ولا يؤثر على حقوقهم البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق بيانا جاء فيه: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية".
والخميس الماضي صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، فقد صوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية. ووفقا لوكالة الأناضول "التركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق