أدّى عبدالمجيد تبون اليمين الدستورية ويتولى مهامه رسميا رئيسا للجزائر
وقال تبون بعد حفل رسمي لتنصيبه جرى في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، "علينا جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهذه هي عوامل الهدم"، مضيفا أنه "ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر".
وجدد الرئيس الجديد الالتزام "بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك"، بعد أسبوع من انتخابات فاز في دورتها الأولى ورفضتها الحركة الاحتجاجية باعتبارها مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة.
وقال الرئيس المنتخب "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة".
وفاز عبدالمجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58 بالمئة في انتخابات جرت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري وبلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت فيها 40 في المئة وفقا للبيانات الرسمية.
وأدى تبون اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لولاية من خمس سنوات، ليصبح أول رئيس في قصر المرادية يتولى قيادة الجزائر من جيل المسؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد الاستقلال عام 1962 ولا يملك صفة "مجاهد"، أي من قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي (1954/1962).
وتسلم تبون مهامه من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي تولى الرئاسة مؤقتا في أبريل/ نيسان الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية دعمها الجيش بعد 20 عاما في الحكم جعلته أكثر رؤساء البلاد مكوثا في المنصب.
وتوجه بن صالح بالتهاني للرئيس المنتخب قائلا "لا يساورني أدنى شك أنه أهل لذلك، لما يتحلى به من سمات الدولة الكبار، ويشهد له في ذلك مساره الحافل".
من جهته وجه تبون الشكر إلى قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، ومنحه وسام الاستحقاق من مصف "الصدر"، في خطوة اعتبرت علامة من علامات خضوعه لسلطة المؤسسة العسكرية خصوصا بعد تأكيدات بإعادة تعيين قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.
وجاء تنصيب الرئيس الجديد في ظروف استثنائية ميزتها تواصل الحراك الشعبي ضد النظام للشهر العاشر على التوالي، الذي يعد مطلب التغيير الجذري للنظام وعودة السيادة للشعب في اختيار من يحكمه أهم مطالبها.
وحتى بعد إعلان فوز تبون في انتخابات الرئاسة، خرجت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وصدرت بيانات من معارضين تعتبر الانتخابات "فرضا للأمر الواقع" و"محاولة لتجديد النظام من الداخل للالتفاف على مطالب الشارع".
ولا ينتظر أغلب الجزائريين إمكانية إحداث التغيير المنتظر الذي يطالب به الحراك الشعبي منذ فبراير الماضي باعتبار تبون أحد وجوه نظام بوتفليقة الذي لم يعد يثق فيه الشعب، بالإضافة إلى تضائل أو حتى انعدام امكانية امتلاك الرئيس الجديد آليات تمكنه من استقلال قراره عن المؤسسة العسكرية التي تشرف على الحكم في البلاد منذ الاستقلال.
ويملك الرئيس الجديد خبرة طويلة في دواليب النظام الجزائري حيث شغل عدة وزارات وأقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، إذ لم يتجاوز مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عين في مايو/ أيار 2017، وأقيل في أغسطس/ آب من العام نفسه، على خلفية صراع قوي مع كبار رجال الأعمال.
وبالرغم ذلك أعلن تبون استعداده لفتح قنوات الحوار مع المحتجين، متعهدا "بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتعديل القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع"، وهي دعوة خلفت انقساما في الشارع بين مؤيد ومعارض.
وأشار تبون خلال حفل تنصيبه إلى أن تعديل الدستور سيكون خلال الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية وفق ما يتماشى مع إرادة الشعب وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.
وقال إنه سيحدد عهدات الرئاسية بجعلها واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة ، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا الفساد.
وشدد على ضرورة منح الحرية للإعلام وحق المواطن في التظاهر، متعهدا برد الاعتبار لكل مؤسسات الدولة المنتخبة، ومحاربة كل من يحاول إقحام المال في السياسة.
وفي حين يعتبر بعض الجزائريين حرص الجيش على تأمين الانتخابات وتنصيب الرئيس الجديد حماية للتغيير الذي حصل في البلاد بإبعاد أبرز رموز السياسة والمال الفاسدين من نظام بوتفليقة، يرى البعض الآخر مواصلة المؤسسة العسكرية احكام قبضتها على المسار السياسي انزلاقا خطيرا نحو خنق الحريات وتراجع امكانية الإصلاح في البلاد في ظل النظام اللاديمقراطي والرجل الأوحد.
وجدد الرئيس الجديد الالتزام "بمد اليد للجميع لتحقيق مطالب الحراك"، بعد أسبوع من انتخابات فاز في دورتها الأولى ورفضتها الحركة الاحتجاجية باعتبارها مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة.
وقال الرئيس المنتخب "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة".
وفاز عبدالمجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58 بالمئة في انتخابات جرت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري وبلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت فيها 40 في المئة وفقا للبيانات الرسمية.
وأدى تبون اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لولاية من خمس سنوات، ليصبح أول رئيس في قصر المرادية يتولى قيادة الجزائر من جيل المسؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد الاستقلال عام 1962 ولا يملك صفة "مجاهد"، أي من قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي (1954/1962).
وتسلم تبون مهامه من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي تولى الرئاسة مؤقتا في أبريل/ نيسان الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية دعمها الجيش بعد 20 عاما في الحكم جعلته أكثر رؤساء البلاد مكوثا في المنصب.
وتوجه بن صالح بالتهاني للرئيس المنتخب قائلا "لا يساورني أدنى شك أنه أهل لذلك، لما يتحلى به من سمات الدولة الكبار، ويشهد له في ذلك مساره الحافل".
من جهته وجه تبون الشكر إلى قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، ومنحه وسام الاستحقاق من مصف "الصدر"، في خطوة اعتبرت علامة من علامات خضوعه لسلطة المؤسسة العسكرية خصوصا بعد تأكيدات بإعادة تعيين قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.
وجاء تنصيب الرئيس الجديد في ظروف استثنائية ميزتها تواصل الحراك الشعبي ضد النظام للشهر العاشر على التوالي، الذي يعد مطلب التغيير الجذري للنظام وعودة السيادة للشعب في اختيار من يحكمه أهم مطالبها.
وحتى بعد إعلان فوز تبون في انتخابات الرئاسة، خرجت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وصدرت بيانات من معارضين تعتبر الانتخابات "فرضا للأمر الواقع" و"محاولة لتجديد النظام من الداخل للالتفاف على مطالب الشارع".
ولا ينتظر أغلب الجزائريين إمكانية إحداث التغيير المنتظر الذي يطالب به الحراك الشعبي منذ فبراير الماضي باعتبار تبون أحد وجوه نظام بوتفليقة الذي لم يعد يثق فيه الشعب، بالإضافة إلى تضائل أو حتى انعدام امكانية امتلاك الرئيس الجديد آليات تمكنه من استقلال قراره عن المؤسسة العسكرية التي تشرف على الحكم في البلاد منذ الاستقلال.
ويملك الرئيس الجديد خبرة طويلة في دواليب النظام الجزائري حيث شغل عدة وزارات وأقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، إذ لم يتجاوز مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عين في مايو/ أيار 2017، وأقيل في أغسطس/ آب من العام نفسه، على خلفية صراع قوي مع كبار رجال الأعمال.
وبالرغم ذلك أعلن تبون استعداده لفتح قنوات الحوار مع المحتجين، متعهدا "بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتعديل القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع"، وهي دعوة خلفت انقساما في الشارع بين مؤيد ومعارض.
وأشار تبون خلال حفل تنصيبه إلى أن تعديل الدستور سيكون خلال الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية وفق ما يتماشى مع إرادة الشعب وأنه سيحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.
وقال إنه سيحدد عهدات الرئاسية بجعلها واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة ، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية العدالة ولا حصانة للمتورطين في قضايا الفساد.
وشدد على ضرورة منح الحرية للإعلام وحق المواطن في التظاهر، متعهدا برد الاعتبار لكل مؤسسات الدولة المنتخبة، ومحاربة كل من يحاول إقحام المال في السياسة.
وفي حين يعتبر بعض الجزائريين حرص الجيش على تأمين الانتخابات وتنصيب الرئيس الجديد حماية للتغيير الذي حصل في البلاد بإبعاد أبرز رموز السياسة والمال الفاسدين من نظام بوتفليقة، يرى البعض الآخر مواصلة المؤسسة العسكرية احكام قبضتها على المسار السياسي انزلاقا خطيرا نحو خنق الحريات وتراجع امكانية الإصلاح في البلاد في ظل النظام اللاديمقراطي والرجل الأوحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق