وشمل التعديل الحكومي، وزارات المالية والتعليم وشؤون الإعلام والأوقاف والبيئة والثقافة والشباب، إلى جانب حقائب أخرى.
واستقبل الملك عبد الله، الخميس، الوزراء المستقيلين في قصر الحسينية، وأعرب عن شكره لهم نظير ما قدموه خلال توليهم المسؤولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.


وكانت الحكومة الأردنية قد قدمت استقالتها، الاثنين الماضي، تمهيدا لإجراء تعديل يعزز قدرة الرزاز على تسريع إصلاحات اقتصادية ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.
ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع الإيرادات الحكومية.