أعلنت النقابة الوطنية للقضاة قطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الأزمة، مؤكدة عدم استئنافها إلا برحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي.
ونددت النقابة في بيان لها بما وصفته بـ"الإنزلاق الخطير" الذي حدث اليوم بمجلس قضاء وهران نتيجة تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب، معتبرة أن الأمر يشكل انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب.
نادي القضاة يندد بما حدث في وهران
وندد نادي قضاة الجزائر، قيد التأسيس، " بالتصرف الجبان والمستبد " الذي قام به أزلام وزارة العدل في مواجهة الزملاء من مجلس قضاء وهران، والذي يعكس "درجة التغول والنرجسية والدكتاتورية" التي يعاني منها القضاة والتي تجسدت اليوم بالوصول لتسخير القوة العمومية لقمع بالضرب قضاة ووكلاء جمهورية ليس لهم ذنب سوى طلبهم التحرر والاستقلالية الفعلية من "وزارة غاشمة" .
هذا ويؤكد النادي موقفه السابق برحيل وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي وكل مسؤول قام بتنفيذ أوامر غير شرعية وباطلة بقمع القضاة.
ويوضح النادي للرأي العام أن السلوك الذي قامت به الوزارة اليوم، والذي لا يوصف إلا ب"الهمجية"، والذي يعد سابقة في العالم لم تتم في اشد "الدول دكتاتورية" لا يمكن معه إلا الإصرار بالتعجيل بتنحية الوزير "غير الشرعي" الذي أصبح بقاؤه خطرا على المنظومة القضائية واستقرار أجهزة مهمة وحساسة بالدولة .
في الأخير، يقول البيان " يهيب نادي قضاة الجزائر جميع الشرفاء من شركاء العدالة والمواطنين الشرفاء والإعلاميين المستقلين إلى إدانة مثل هذه التصرفات "الهمجية المستبدة غير الحضارية" التي هزت صورة الجزائر في الخارج وأبانت مدى النظرة "الاستعلائية المستبدة" في مواجهة أحرار القضاة .
كما يطلب نادي قضاة الجزائر من زملائه في النقابة الوطنية اتخاذ موقف تصعيدي مشرف لحفظ ما تبقى من كرامة للقضاة ودعما للمطالب الشعبية باستقلالية السلطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق