الاوضاع الاجتماعية فب ابران - اولا : الفقر والغلاء والتضخم

-------------------- 

 اولا : 40 مليون ايراني يعيشون تحت خط الفقر

منذ بضع سنوات تنشر تقارير حول الوضع المعيشي للمواطنين في إيران تؤكد أن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وآخر من تحدث بهذا الخصوص هو النائب رسول_خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، مذكراً، بأن حوالي 40 مليون شخص في البلاد دون خط الفقر، حسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية الإيرانية نقلا عن النائب.

كما أعلن وزير الداخلية، عبد الرضا فضلي، إن الفقر ينهش نحو نصف السكان، أي 40 مليون شخص،

وقال رئيس لجنة "الخميني" الإغاثية الحكومية في إيران، برويز فتاح، أن 40 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليوناً،
11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق التهميش، فضلا عن 1.5 مليون مدمن مخدرات، ونحو 600 ألف سجين بجرائم جنائية معظمها سرقة ونهب.

ونقلت وكالة "فارس" عن فتاح قوله إن الفقراء الذين تشملهم إعانات لجنة الإغاثة، ومنظمة الرفاه، والجمعيات الخيرية، لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، بينما رسمياً هناك 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وفي تعريف الدولة ووفقاً لمحاسبتها فهناك 40 مليون شخص يحتاجون إعانات بمبلغ شهري قدره 45 ألف تومان".

وكانت مؤسسة "بورغن" غير الحكومية والتي تعنى بمكافحة الفقر حول العالم، كشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي، أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد.

وبحسب دراسات المؤسسة، يستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة، بدءا من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميركي، بحسب مؤسسة " بورغن".

وتفيد إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.

وكان يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارية المشتركة الإيرانية – العراقية قال في تصريحات في "مارس" الماضي، إن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليونا من سكان البلاد يعيشون ضيق العيش، ولا يمتلكون قوت يومهم ويعانون من أصعب الظروف نظرا لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتزايد النفقات والبطالة.

وأكد آل إسحاق بالأرقام أن أكثر من 60 بالمئة من المواطنين الإيرانيين لا يستطيعون إيجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم"، موضحا أن البلاد تعاني من بطالة تتراوح نسبتها بين 2 و8 ملايين شخص، وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم لدفع إيجار السكن".

وقالت شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، في تصريحات سابقة إن اتساع الفقر في بلد يعتبر غنيا مثل إيران سببه الرئيسي الفساد الحكومي، إلى جانب الإنفاق العسكري الهائل".

وترى المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أن الفساد الحكومي الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر يعتبر جريمة ضد الإنسانية"، على حد وصفها.




 ثانيا : الغلاء والتضخم
===================

التضخم هو الاعبلى منذ تاسيس نظام الملالي

كشفت بيانات حكومية حديثة استمرار ارتفاع مؤشر التضخم السلعي في إيران، لمستوى قياسي جديد، في حين تمر البلاد بأزمة اقتصادية هي الأعنف منذ تأسيس نظام طهران عام 1979.

وأوضح مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 52.1% في مايو الماضي ، خلال 12 شهرا مضت طبقا لترتيب الرزنامة الفارسية (السنة الإيرانية تبدأ 21 مارس وتنتهى 20 مارس من العام التالي).

ويعد رقم التضخم المذكور هو الأعلى في إيران على مدار ربع قرن مضى، في حين زادت نفقات الأسر الشهرية في الشهر الجاري بنحو 1.6% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الحكومي، ارتفع مؤشر التضخم الشهري بنسبة 3.6% حيث بلغ 34.2%، حيث زادت أسعار أغلب أنواع الفاكهة والخضراوات زادت بنسبة تراوحت بين 112 إلى 136%

وأظهرت معدلات التضخم ارتفاع أسعار جميع السلع، حيث سجلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت نحو 82.6%؛ فيما زادت السلع غير الغذائية بنسبة 39.9%.

وأشار مركز الإحصاء الحكومي إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بأكثر من الضعف، في مايو/أيار 2019 مقارنة بمايو/أيار 2018، في حين بلغت نسبة الزيادة بسعر السكر الأبيض نحو 85%.

وسجلت مجموعات النقل (تشمل جميع أنواع السيارات)، والترفيه (شاشات العرض، وأجهزة الحواسيب، والدراجات الهوائية للأطفال)، وكذلك مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية أعلى نسبة زيادة في الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

وعانت الأسر الفقيرة تداعيات ارتفاع مؤشر التضخم أكثر من أي شريحة اجتماعية أخرى، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لسكان الحضر نحو 50.7%؛ فيما بلغ مؤشر التضخم لسكان القرى نحو 59.6% على مدى 12 شهرا مضت.

يشار إلى أن أرقام مركز الإحصاء الإيراني (مقره العاصمة طهران) تبدو متحفظة للغاية، حيث يعتمد على التسعيرة الحكومية للسلع المعروضة في الأسواق المحلية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي رجح تجاوز مؤشر التضخم في إيران حاجز 50%، بينما صنف معدل النمو الاقتصادي الإيراني على نحو سلبي للغاية وسط تقارير إخبارية عن شح السلع الأساسية أبرزها الدجاج، والبصل، والأسماك المعلبة، والمكرونة.

وتقبع إيران ضمن قائمة الدول الأعلى عالميا في مؤشر التضخم بالإضافة إلى فنزويلا، وزيمباوبوي، وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري.

وتؤكد تقارير إخبارية محلية أن حالة كساد حادة تخيم على العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تقلبات حادة بأسعار النقد الأجنبي واختلال فرص الاستثمار الصناعي، وكذلك التطوير التكنولوجي، فضلا عن زيادة نسب العاطلين وتقلص فرص التوظيف.