أقرت المؤسسات الإيرانية الرسمية أخيرا بانكماش الاقتصاد لمستوى غير متوقع حتى وصل إلى أن يعاني أسوأ موجة ركود تاريخي له، بداية من صيف العام الماضي، وذلك بسبب الفشل المتراكم على مدار حكومات متعاقبة، وتزايد حجم الفساد المؤسسي.
وتجاوزت خسائر الاقتصاد الإيراني حتى تقييم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي الذي كشف مطلع العام الجاري عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في طهران بمعدل 1.9% في العام الماضي مقارنة بنمو بلغ 3.8% عام 2017.
وأعلن وزير النفط الإيراني بيجين نامدار زنجنة، عن مواجهة بلاده صعوبات بالغة في عمليات تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز للخارج إثر حزمتى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وأوضح زنجنة في تصريحات لوكالة أنباء النفط الإيرانية الرسمية (شانا)، الأربعاء، أن قطاع النفط في بلاده يواجه أوضاعا صعبة للغاية حاليا، بحيث لا يمكن بيع النفط باسم إيران.
وأظهرت بيانات أعلنها صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، انكماش حجم الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3.9% في عام 2018.
استنادا إلى التقرير الذي نُشر على موقع المركز الإحصائي في 16 حزيران/يونيو، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 7130 تريليون ريال إيراني (52 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية في السوق) للسنة المالية 2019-2018
وأظهرت قراءة سابقة أجراها مركز SCI للنمو الاقتصادي في إيران أن الناتج المحلي الإجمالي، تقلصا بلغ -3.8 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتقلص إنتاج قطاعي الصناعة والزراعة بمقدار 9.6 في المائة و 1.5 في المئة، على التوالي، في حين بقيت مجموعة الخدمات على حالها تقريبا. وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي باستثناء إنتاج النفط بلغ -2.4 في المئة.
وللعام الثاني على التوالي، من المتوقع تقلص الاقتصاد الإيراني، ليصل التضخم إلى 40 في المئة، وفق ما أوردته وكالة رويترز في نيسان/ أبريل، نقلا عن أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وحسب الصندوق، فقد انخفض الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.9 في المئة العام الماضي، ويتوقع أن يتقلص بنسبة 6 في المئة هذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق